دانلود پروژه و مقاله

» مارکت فایل

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکیدسته: حقوق
بازدید: ۱۳ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۱ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۲

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری ۲۰۰۲جولای ۱۲ بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت كنندگان پژوهشهای ناتو تكنولوژی یا دست اندر كاران مدیریت پروژه هایی ناتوتك

قیمت فایل فقط ۲,۹۰۰ تومان

خرید

 گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی

–       طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری  ۲۰۰۲جولای ۱۲ بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت كنندگان پژوهشهای ناتو تكنولوژی یا دست اندر كاران مدیریت پروژه هایی ناتوتكنولوژی تدوین شده است .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه كه در چارچوب این گزارش می افزاید برنامه شش ساله اتحادیه اروپابرای پژوهش پیش بینی شده ، باعث ناكام ماندن گروههای پژوهشی كوچكتر و سرمایه گذاری اروپایی ، خواهد گردید .

در این شرایط ، این نگرانی وجود دارد كه با بزرگ شدن این پروژه ها ، آزمایشگاههای كوچك به این نتیجه برسند كه با افزایش متوسط هزینه اختصاص یافته به پروژه ها ، سرمایه گذاری بر روی پروژه ها نیز دائما این مشكل عمدتا ناشی از افزایش هزنیه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمایل برخی دشوار می گردد گروه هایی داخلی برای تامین اعتبار پروژه هایی بزرگتر است .

این گزارش بیان می دارد كه اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند بلكه این گزارش می افزاید كه گروههای دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند افزایش حجم همكاری كلان ممكن است برخی از آزمایشگاهها را از عرصه رقابت خارج نماید طریق این گزارش ،مقادیر كلانی از سرمایه ها ونیز بسیاری از امتیازات در اختیار تعداد اندكی از گروههای پژوهشی كه اقدام به فعالیتهای بسیار زیادی می نمایند قرار می گیرد واین امر عرصه را بر آنهایی كه جزء این گروهها نیستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نیاز برای تكمیل تحقیقات را مشكل تر می سازد .

نگرانی دیگری كه دراین گزارش نیز مورد تاكید قرار گرفته است ، این است كه گروههای صنعتی كه این پروژه های بزرگ را رهبری می كنند . ممكن است از دستاوردهای بلند مدت به نفع نتایج كوتاه مدت صرف نظر كنند .

نگرانی دیگری كه از این بررسی حاصل می شود ، عدم اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان این گزارش می افزاید كه درچارچوب اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای آنهایی كه مستعد ناتو تكنولوژی است چنین برنامه ای از این جهت می تواند سودمند باشد كه تحقیقات ناتو تكنولوژی را هدایت می كنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشویق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقیقاتشان می نماید .

بیشترین نگرانی مربوط به كمبود دانشجویان متناسب با این رشته یا پرسنل فوق دكترا است زیرا در این بخش مقرراتی توسط اتحادیه اروپا و برخی قراردادهایی دولتی وضع شده است كه مانع از بكارگیری پژوهشگران غیر اروپایی در اروپا می شود .

همچنین عدم علاقه به مشاغل علمی به خاطر كار زیاد وحقوق اندك نیز مزید برعلت است نویسندگان این گزارش می گویند ، در اروپا ، بر افزایش منزلت و مزایای معلمان و كاركنان بخشهای خدماتی تاكید می شود اما هیچ نوع تلاش مشابهی جهت اختصاص امتیازاتی برای فعالیت در محیطهای دانشگاهی وانجام تحقیقات ، صورت نمی گیرد .

این گزارش حاكی است كه اروپا از نظر تعداد اثراتی كه درباره ناتو تكنولوژی به چاپ رسانده دارای جایگاه جهانی منحصر بفردی است هر چند در مقایسه جداگانه كشورها ، امریكا در رتبه اول را داشته و پس از آن به ترتیب روسیه ، ژاپن ، آلمان و چین قرار دارند .

نكات برجسته مقاله

بلكه گروههای  دهند اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ و كاهش توجه به نوآوریهای كوچك باعث ناكام ماندن  شود  و گروههای پژوهشی كوچكتر می  

اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان و مستعد ناتو تكنولوژی از نكات ضروری در  ؟ پیشرفت ناتو تكنولوژی است .

دكترای متناسب با این رشته بسیار ضروری است ؟ پذیرش دانشجویان یا پرسنل فوق

: http : // www. Nano . org .uk  منبع

ناتو تكنولوژی در انگلستان

اگر ما خواهان بهبود پارتیشیا هویت ، وزیر صنایع وبازرگانی انگلیس گفت ۲۰۰۲ جولای۲۲   كارایی اقتصادی گسترش روشهای مراقبت پزشكی وافزایش تولید هستیم ، باید فناوریهای جدیدی مانند ناتو تكنولوژی را به خدمت بگیریم .

وی در گزارشی كه توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی در مورد تدابیر دولت انگلستان در زمینه علوم منتشر شد ابزار داشت كه ناتو تكنولوژی ،همانند فناوری اطلاعات و بیوتكنولوژی عامل تعیین كننده ای در اقتصاد است .

ناتو تكنولوژی، قابلیت دستیابی به ابزار آلات پزشكی حساس تر ، نتیجه گیری و سریعتر وروشهای دقیق تر همچنین این فناوری برای اینكه بیماران برای دیدن متخصص مجبور به رفت و تشخیص بیماری را فر اهم می آورد . شناخت كدهای ژنتیكی بیمار به این معنی است كه  و آ‎مد نباشند ، اجازه تشخیص بیماری از راه دور را خواهد داد می توان محصولات پزشكی نظیر دریچه های قلب ، سیاهرگها وسرخرگها ،كبد و پوست را از بافتهای منفرد خود همچنین ناتو تكنولوژی در جستجوی راهی برای ترغیب به رشد ، احیاء و ترمیم بافتهای شبكیه شخص ایجاد كرد چشم ، حلزون گوش و پیوند عصب است .

ناتو تكنولوژی روشهای جدیدی را نیز برای تولید اشیاء كار آمد تر ، با وزن و مصرف انرژی كمتر فراهم رایانه ها به اندازه یك ساعت مچی كوچك خواهند شد ودر ارتباطات تولید ، مراقبت پزشكی ودر نحوه می آورد كنترل سیستمهای مهمی مانند ترافیك یا فرایند های صنعتی ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

میلیون پوند در سال به پژوهش در ۳۰ دولت انگلیس تاكنون بودجه ای در حدود  خانم هویت گفت ناتو تكنولوژی اختصاص داده است و مااخیراً مراكز پژوهشی جدیدی را در آكسفورد ، كمبریج ، نیوكاسل و شمال در تمام دنیا اما واضح است كه ما باید برای بهره مندی از ناتو تكنولوژی بیشتر تلاش كنیم غرب احداث كرده ایم دولتها و شركتهای بین المللی مبالغ هنگفتی را برای ناتو تكنولوژی سرمایه گذاری می كنند وبا وجود آن كه پایه تحقیقات ما عالی است و بسیاری از شركتهای صنعتی و سرمایه گذاران خارجی را جذب می كند اما باید از آن به درستی استفاده كنیم تا از رقبای خود عقب نیافتیم .

میلیون پوند در سال افزایش خواهیم داد و شركتهای۵۰  ما سرمایه گذاریهای خود را به  وی گفت تجاری می توانند با بهره گیری از امكانات جدید ، برای آزمایش ایده های نو ، ساخت نمونه های اولیه و كوچك سازی محصولات جدید جهت بررسی نمونه هایی كه می توانند به تولید انبوه برسند ، با پژوهشگران همكاری كنند من به طور كلی پیشنهادهای این گروه مشاوره را می پذیرم و ما طی چند ماه آینده وی اظهار داشت راههای موفقیت آنان را بررسی خواهیم كرد .

این گزارش توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی ، به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز برای این گزارش توسط ده تن از اینكه انگلیس بتواند با كشورهای دیگر در این فناوری رقابت كند ، تهیه شده است متخصصین فعال در زمینه پژوهش و تجارت به رهبری دكتر جان تایلور ، مدیر كل هیئتهای پژوهشی تدوین گردیده است .

در این گزارش آمده است .

سال آینده نحوه زندگی ما را تغییر خواهد داد ۲۰ ناتو تكنولوژی طی ای را جهت طراحی  تحیقیات كاربردی و پیشرفته  برای اینكه شركتها ، محصولات جدید انجام دهند نیازمند به دو نوع جدید از تسهیلات ساخت ناتو تكنولوژی هستند ها و دانشگاهها افرادی را تربیت می   جهت محصول اطمنیان از اینكه آموزشكده باید شیوه آموزش  كنند كه توانایی مقابله با چالشهای جدید را دارند ، ناتو تكنولوژی ارتقاء یابد .

چند نكته :

ناتو تكنولوژی و علم ناتو در ارتباط باعلم مواد و كاربردهای آن در مقیاس ناتو متری است این گروه مشاوره متشكل از ده تن از پیشگامان دانشگاهها و صنایع در زمینه ناتو تكنولوژی است كه بسیاری از متخصصین دیگر را در كارگاهها سرپرستی می كنند ، این گروه توسط دكتر جان تایلور ، مدیر كل هئتهای پژوهشی رهبری می شود .

این گزارش حاوی نتایج كارگاههایی است كه سعی داشت تا عوامل موفقیت در شش حوزه مختلف این زمینه ها عبارتند از ناتو تكنولوژی برای پنج سال آینده را تعیین نماید .

الكترونیك و ارتباطات ؟

سیستمهای رسانش دارو

وسایل پزشكی و مهندسی بافت

نانومواد و كاتالیزور 

ها  دهنده  حسگرها وهشدار

  گیری  لوازم واندازه  ابزار سازی

گزارش جداگانه ای این گزارش تا اندازه ای مراحل مهمی كه باید در نظر گرفته شوند را تعیین می كند . نتایج حاصل از این كارگاهها را به طور مشروح در بر دارد .

 http: // www . dti . gov .uk/ ( وجود دارد DTI این گزارش بر روی وب سایت

: http : // www . nds . coi. Gov . uk منبع

بهترین زمان برای آغاز تجارت ناتو تكنولوژی

كه ۱۲ Nano یكی از تفاوتهای اصلی بین كنفرانسهای سرمایه گذاری گذشته مثل كنفرانس ۲۰۰۲ می۲۴ در حالی كه اواخر دسامبر گذشته برگزار شد و رویدادهای فعلی افزایش تعداد شركتهای خدماتی بوده است درایالات foley ladner در انگلستان و Hammonds Suddrads Edge كارخانه های بزرگ بین الملی مثل متحده از پیشكسوتان درك روند ناتوتكنولوژی هستند ، تعدادزیادی از شركتهای كوچكتر هم در حال ایفای نقش در این عرصه هستند .

مشاوران حقوقی مستعد ، شركتهای جدید و مشاوران پیشرفت تجاری در تمامی سطوح از سطح بین المللی تا هم اكنون به دو دلیل ، بهترین زمان برای منطقه ای هم اكنون گرداگرد ناتو تكنولوژی را احاطه كرده اند . سرمایه گذاری شركتها در زمینه ناتو تكنولوژی است .

گذاری حتی بسیاری از كسانی كه كمترین اطلاعاتی در مورد سرمایه دسترسی به سرمایه كنند كه سرمایه بخاطر ترس از دست دادن شانس رقابت احساس می  دارند ، گذاری  علاوه بر سرمایه  د رزمینه ناتو تكنولوژی گذاری یك بازاریابی نیز هست .

قبول این واقعیت كه ناتو تكنولوژی بازاری تریلیون دلاری خواهد داشت ، زیر ساخت تجاری شود گذاری در این زمینه می موجب ترغیب شركتها به سرمایه تجارت ناتو تكنولوژی به هر مرحله ای كه دست یابد به مشاورانی نیاز دارد كه یا با استفاده از كار آزمودگان ویا شركتهای بزرگ مشاوره به موسسین كمك كنند تا از تكرار اشتباههای یكسان و در واقع وجودمشاوران حقوقی برای تاسیس یك شركت جدید بالا بردن سرمایه تكراری جلوگیری شود ضروری به نظر می رسد ویا حمایت از داراییهای آنها .

مدیران ارشد نیز همگام با سرمایه گذاران ، در جستجوی فرصتهای حاصل از ناتو تكنولوژی هستند تا بتوانند به شهرت برسند . 

این متن فقط قسمتی از  گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۲,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی , نگرانیهای اروپا , ناتو تکنولوژیکی , پارلمان اروپا , تكنولوژی , دانلود گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی , سیستمهای رسانش دارو

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-41446-A-report-on-the-concerns-of-Europe-in-the-field-of.aspx

شورای فناوری اطلاعات ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

شورای فناوری اطلاعاتدسته: حقوق
بازدید: ۱۳ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۱۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۴۰

۱ مقدمه با پایان سال ۸۱، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه ۱۳۸۲ ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد محتوای این گزارش شامل دو بخش است كه نخستین بخش به ارایه عملكرد سال ۱۳۸۱ شورا می‌پردازد چكیده‌ای از اهداف برنامه‌ها، فعالیت‌

قیمت فایل فقط ۶,۹۰۰ تومان

خرید

 شورای فناوری اطلاعات

۱-    مقدمه:

با پایان سال ۸۱، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه ۱۳۸۲, ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است كه نخستین بخش به ارایه عملكرد سال ۱۳۸۱ شورا می‌پردازد. چكیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن در سال ۸۱ در این بخش ارایه می‌گردد. عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن طی سال ۸۰ در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. ۱ بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال ۱۳۸۲ اختصاص دارد. همچنین، كلیه مدارك و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

۱)     _ گزارش عملكرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع  معادن، فروردین ـ مرداد ۸۰

_ گزارش عملكرد كمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه ۸۰

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار ۸۱


۲-    تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حكم شماره  ۱۰۲۰۵  مورخ ۹/۱/۸۰ وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمركز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشكیل شده و از آن تاریخ با تشكیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی كمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه كه از تشكیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

  • ارزیابی وجمع‌بندی كلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
  • تعیین و تصویب سیاست‌های كلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
  • تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
  • برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
  • هماهنگی و همگرا نمودن كلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مكانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشكیل شورا، ایجاد یك نهاد مشورتی و هماهنگ‌كننده در كنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یك واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.


۳-    ساختار

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در شكل فعلی، از اركان تشكیلاتی زیر برخوردار است:

شورای فناوری اطلاعات:

شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه شامل برخی از مدیران و مشاوران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و جمعی از كارشناسان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات می‌باشد كه با حكم معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری انتخاب شده و جلسات ادواری خود را با ریاست معاون محترم ( و در غیاب ایشان دبیر شورا) تشكیل می‌دهد.

  • دبیرخانه شورا:

متشكل از كادر اداری لازم، زیرنظر دبیر شورا جهت انجام امور هماهنگی بین طرحها، اطلاع‌رسانی, پیگیری موارد ارجاع‌شده و برگزاری جلسات فعالیت می‌نماید.

  • كمیته‌های تخصصی:

شورا به منظور بهره‌مندی از نظرات تعداد بیشتری از كارشناسان IT و پیگیری امور اجرایی در این حوزه، كمیته‌های تخصصی مشخصی را تشكیل داده است. هریك از این كمیته‌ها زیرنظر یكی از اعضای شورا و با پشتیبانی اجرایی دبیرخانه شورا فعالیت می‌كند.

  • پروژه‌ها:

عملیات اجرایی تعریف شده توسط شورا در قالب پروژه‌های اجرایی فناوری اطلاعات به انجام می‌رسد. هریك از این پروژه‌ها با طی مراحل مختلف پیشنهاد، امكان‌سنجی و تعریف شده و از طریق ارجاع كار به مشاوران و مجریان ذیصلاح در داخل یا خارج از وزارتخانه اجرا می‌شود. شورا وظیفه نظارت كمی و كیفی بر پیشرفت كار این پروژه و تحویل نتایج آنها را برعهده دارد.

۴-    محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاكنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:

·        سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و كمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این كمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و كمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی كارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء كیفی تركیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.

·        اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امكان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت كمی و كیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های كلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.

·        اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

  • اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
  • نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

·        مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و كل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور كار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های كارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یكی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.

·        طرح تكفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تكفا) در قالب تبصره ۱۳ بودجه سال ۸۱ و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یكی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تكفا را دنبال نموده است.

۵-    عملكرد سال ۸۱

چكیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال ۱۳۸۱ در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارك شورا كه جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملكرد شورا در سال ۸۱ در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:

۱-۵-      سازماندهی و هماهنگی

  •  تعداد اعضای شورا كه در آغاز سال ۸۱ به ۱۲ نفر بالغ می‌گردید، با خروج یكی از اعضا (آقای دكتر اكبرپور) و پیوستن ۵ عضو جدید (خانم آقا و آقایان دكتر حائری یزدی، زاویه، توكلی و وارث) به ۱۶ نفر رسیده است. (پیوست ۱)
  •  شورا در سال ۸۱، تعداد ۲۷ جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات كه با حضور اعضای اصلی و كارشناسان مدعو برگزارشده، ۱۵,۶۰۶ نفرـ ساعت وقت كارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست ۶)
  •  تعداد كمیته‌های تخصصی شورا از ۱۰ كمیته در انتهای سال ۸۰، با انحلال دو كمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشكیل یك كمیته جدید (امور استانها)، به ۹ كمیته رسیده است. در حال حاضر كمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:

۱- كمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

۲- كمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۳- كمیته اتوماسیون اداری

۴- كمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری

۵- كمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب

۶- كمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات

۷- كمیته ساماندهی و گسترش شبكه‌های اینترنت و اینترانت

۸- كمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه كتابخانه

۹- كمیته امور استانها

شرح وظایف، تركیب اعضا و خلاصه عملكرد این كمیته‌ها در پیوست (۲) این گزارش ارایه شده است. كمیته‌های تخصصی یادشده در طول سال ۸۱، با صرف ۱۷،۳۵۹ نفرـ ساعت كار كارشناسی در جلسات، تعداد ۱۱۵ جلسه برگزار نموده‌اند. شورای فناوری اطلاعات از طریق دریافت منظم صورتجلسات كمیته‌ها و همچنین ارایه گزارشهای ادواری مسئولین كمیته‌ها، مستمراً بر پیشرفت كار این كمیته‌ها نظارت داشته است.

  •  دبیرخانه شورا در طول سال ۸۱، وظیفه هماهنگی، پیگیری، پشتیبانی اجرایی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات شورا و كمیته‌های تخصصی را به انجام رسانده است.
  •  نظام اطلاع‌رسانی در مورد برنامه تشكیل جلسات و توزیع صورتجلسات و سایر اسناد شورا از طریق e_mail بین اعضای شورا در سال ۸۱ ایجاد هم‌اكنون در حال بهره‌برداری است.


۲-۵-   اجرا

عمده وقت شورا در سال ۸۱ صرف نظارت بر اجرای پروژه‌های تعریف شده در سال ۸۰ و تلاش در جهت پیشبرد این پروژه‌ها شده است. وضعیت كلی این پروژه‌ها در پایان سال ۸۱ در جدول زیر منعكس شده است:

ردیف
عنوان

مسئول

پیشرفت فیزیكی

وضعیت

انتهای ۸۰

انتهای

 ۸۱

۱

برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

كرمی

۲۰%

۱۰۰%

خاتمه یافته

۲

سیستم‌ اطلاعات‌ جغرافیایی پایه صنایع‌و‌معادن[۱]

ولدان

۵۰%

۹۵%

در دست اجرا

۳

اتوماسیون اداری (مرحله اول)

بشارتیان

۶۰%

۱۰۰%

خاتمه یافته

۴

ساماندهی نظام اطلاعات آماری (كوتاه‌مدت)

نواب‌پور

۵۰%

۹۰%

در دست اجرا

۵

اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب

میریان

۵%

۸۵%

در دست اجرا

۶

ساماندهی سیستم‌های عملیاتی

اكبرپور

ـ

ـ

لغوشده

۷

آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات

شاهوردی

۵%

۷۰%

در دست اجرا

۸

ساماندهی و گسترش شبكه اینترنت و اینترانت

میرزایی

۶۰%

۱۰۰%

خاتمه‌یافته

۹

ساماندهی، تجهیز و توسعه كتابخانه

بصیری

۲۰%

۵۰%

در دست اجرا

توضیح آنكه برخی از پروژه‏های خاتمه یافته فوق، شرح خدمات تعیین شده اولیه خود را به انجام رسانده‏اند، اما به دلیل لزوم استمرار و تكمیل نتایج مرحله اولیه پروژه‏های دیگری با شرح خدمات جدید تعریف شده است.

چكیده‌ای از آخرین وضعیت و دستاوردهای پروژه‌های یادشده به شرح زیر می‌باشد: (پیوست ۳)

۱-۲-۵-      برنامه‏ریزی سیستم‏های اطلاعاتی

تهیه برنامه ‌سیستم‌های اطلاعاتی وزارت صنایع و معادن، مشتمل بر گزارشهای زیر:

۱_ پیشنهاد چارچوب، متدولوژی و روش اجرایی

۲_ گزارش مرحله برنامه‌ریزی

۳_ گزارش تحلیل استراتژیك

۴_ گزارش معماری اطلاعاتی

۵_ گزارش تحلیل و انتخاب تكنولوژی

۶_ گزارش برنامه‌ریزی اجرایی

در این برنامه، تعداد ۳۰ سیستم اطلاعاتی به عنوان سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز وزارتخانه شناسایی و تعریف شده است. همچنین محیط اجرایی و فنی توسعه سیستم‌ها و برنامه اجرایی توسعه نیز تدوین گردیده است.

۲-۲-۵-      سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

تهیه سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت صنایع و معادن، مشتمل برگزارشهای زیرمی‌باشد:

۱_ لزوم به كارگیری GIS در وزارت صنایع ومعادن   

۲_ تهیه مدل مفهومی

۳_ انتخاب محیط                    

۴_ تدوین استاندارد        

۵_ طراحی پایگاه داده    

۶_ تدوین دستورالعمل

۷_ طراحی واسط كاربر         

۸_ آماده سازی وتلفیق

۹_ تهیه نرم افزار                

۱۰_ آزمون و ارزیابی

۱۱_ انتقال          

شناخت وضعیت موجود وزارت صنایع ومعادن از نقطه نظر GIS، ارایه نیازهای موردنظر كاربران سیستم اطلاعات جغرافیایی ، مراحـل ”انتخاب مقیاس“، ”تدوین چارچوب اطلاعاتی سیستم وتعیین گردش اطلاعاتی سیستم“ و ”ترسیم مدل‌ داده‌ای“ و … سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت صنایع و معادن درمستندات این طرح تهیه و تدوین شده است.

۳-۲-۵-     اتوماسیون اداری

استقرار سیستم دبیرخانه وزارت صنایع و معادن، مشتمل بر گزارش و فعالیت‌های زیرمی‌باشد:

۱_ گزارش مرحله اول (دبیرخانه و بایگانی), ارزیابی نرم افزارها، برنامه اجرایی، راهنمای كاربران_دبیر و مدیر در این گزارش تدوین گردیده است.

  • نصب‌، راه اندازی ،آموزش سیستم‌ دبیرخانه و بایگانی  در سطح ستاد وزارتخانه, پیاده‌سازی و در حال انجام است.
  • در حال حاضر نصب برنامه آموزشی بر روی ۲۰۳ دستگاه رایانه و همچنین آموزش ۳۱۱ نفركاربرصورت پذیرفته است.
  • نصب و پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری دراستان‏های خراسان و اردبیل خاتمه یافته است و اتوماسیون اداری تحت استفاده عملیاتی می‏باشد كه از تاریخ‏های نصب دوره سه ماهه پشتیبانی راه دور آنان آغاز گشته است. مرحله عملیاتی شدن استان چهارمحال و بختیاری در صورت تأمین پیش‏نیازها تا پایان فروردین ماه سال جاری  انجام‌خواهدپذیرفت.

۴-۲-۵-     ساماندهی نظام اطلاعات آماری (فاز كوتاه مدت)

فرآورده‌هایی كه طی این فاز تهیه، تكمیل و ارایه گردیده‌اند، عبارتند از:

۱_ شاخص های اقتصادی بخش صنعت و معدن

۲_ شناخت معاونت امور معادن

۳_ شناخت معاونت اقتصاد و امور بین‌الملل

۴_ شناخت معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری

۵_ شناخت معاونت امور تولید

در این مستندات مجموعه‌ای از شاخص‌های مهم اقتصادی و صنعتی قابل تولید جهت رفع نیاز‌های اطلاعاتی وزارتخانه تعیین شده است. در مراحل شناخت هر یك از معاونت‌ها كلیه عملیات در حال اجرا, تا سطح دفاتر وزارتخانه معرفی شده و از این طریق موضوعات اطلاعاتی در حال گردش در سطح وزارتخانه شناسایی شده است. بهبود عملیات جهت تولید اطلاعات و همچنین تولید شاخص های منتخب ازموارد در حال انجام این طرح می باشد.

۵-۲-۵-     اطلاع رسانی از طریق پایگاه وب

طراحی و عملیات اجرایی پایگاه وب وزارت صنایع و معادن، مشتمل بر گزارشهای زیرمی‌باشد:

۱_ شناخت اولیه و اولویت‌بندی نیاز‌های پایگاه وب

۲_ طراحی كلان پایگاه وب

۳_ محتوا و موضوعات اطلاعاتی پایگاه وب

 این گزارشات حاوی توضیحات كلی در مورد نیاز‌های اطلاعاتی، طراحی كلان امكانات پیش‌بینی شده و تشریح محتوای اطلاعاتی سیستم های قابل ایجاد بر روی پایگاه وب می‌باشد. ایجاد نسخه اول سایت به پایان رسیده‌ و با اطلاعات اولیه در آدرس www.mim.gov.ir   وجود دارد. مراحل طراحی و ساخت نسخه دوم, آماده‌سازی اطلاعات و سیستم‌های مورد نیاز این سایت در دست اقدام است.

۶-۲-۵-     آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات

مستندات طرح آموزش عمومی و تخصصی به شرح ذیل می‌باشد:

۱_ آموزش عمومی و تخصصی به منظور كاربرد فناوری اطلاعات در امور اجرایی

این طرح شامل آموزش فناوری اطلاعات  با عناوین دوره‌های آموزشی Windows مقدماتی و پیشرفته_ Internet  مقدماتی و پیشرفته_ مجموعه كاربردی Office  مقدماتی و پیشرفته،  در سطح مدیران ارشد، كارشناسان و همترازان شغلی، كمك كارشناسان و همترازان شغلی با جمع ساعات آموزشی پرسنل و مدیران ۱۰,۵۸۰  نفر_ ساعت در حال انجام است.

۷-۲-۵-     ساماندهی و گسترش شبكه اینترانت و اینترنت

طرح ساماندهی و گسترش شبكه اینترانت و اینترنت، مشتمل بر گزارشهای زیر می‌باشد:

۱_ شبكه محلی (LAN) و گسترده (WAN)

۲_ شبكه اینترنت و مستندات گروه توسعه و پشتیبانی شبكه

طراحی وپیاده سازی شبكه اینترانت, ایجاد یك سایت مركزی وزارتخانه با ادغام سایت‌های ساختمان‌های ۱ و ۲، ادغام دامنه‌های سابق mmm.gov.ir و mind.gov.ir و ایجاد دامنه mim.gov.ir، راه اندازی سرویس‌دهنده‌های قوی‌تر به‌لحاظ تمركز سرویس‌دهنده‌ها،استفاده بهینه از امكانات موجود جهت ارایه خدمات به كاربران, پیشنهاد سیاست‌های اینترنت, اتصال دو ساختمان ستاد از طریق سیم زوج مسی اجاره‌ای (Leased Line) و كابل فیبرنوری, طراحی و پیاده سازی شبكه اینترنت، نیاز سنجی شبكه گسترده WAN در وزارتخانه و سازمانهای تابعه و سازماندهی گروه توسعه و پشتیبانی شبكه از جمله دستاوردهای اجرایی این طرح می‌باشد.

۸-۲-۵-     طرح ساماندهی، تجهیزوتوسعه كتابخانه

تهیه فهرست ناشران، ژورنال‌ها و نشریات معتبر داخلی و خارجی،اصلاح و بهنگام رسانی فهرست نویسی و تولید برگه‌های شناسایی كتاب و برچسب‌های شناسه، ایجاد عملیات فنی، نصب و راه اندازی نرم افزار نوسا از موارد انجام شده دراین طرح می‌باشد.

۹-۲-۵-     امور فناوری اطلاعات استانها

شورای فناوری اطلاعات كمیته استانها را با اهداف كلی زیر در سال ۸۱ ایجاد نمود:

  • افزایش سطح و بهبود شاخص‌های فناوری اطلاعات در سازمانهای استانی, با رعایت اولویت‌ها و پرهیز از انجام فعالیت‌‌‌های موازی
  • حفظ همگرایی، رعایت استاندارد و فراهم كردن امكانات لازم برای یكپارچه‌سازی‌های آینده و تحقق گروه‌ كاری ستاد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه در انجام مأموریت‌های سازمانی و به گردش در آوردن جریان سالم اطلاعات صنعتی ومعدنی در كل كشور

این كمیته فعالیت‌های اولیه خود را با جمع‌آوری اطلاعات وضعیت موجود فناوری اطلاعات سازمانهای صنایع و معادن استانها و نیز برگزاری همایش آشنایی با شورای فناوری اطلاعات و ایجاد هماهنگی و ارتباط با استانها با شركت مسئولین فناوری اطلاعات (آمار و اطلاعات) استانها, آغاز كرده است.

این متن فقط قسمتی از  شورای فناوری اطلاعات می باشد


جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۶,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : شورای فناوری اطلاعات , فناوری اطلاعات , اطلاعات , اتوماسیون اداری , دانلود شورای فناوری اطلاعات , شبكه اینترانت

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-41445-Information-Technology-Council.aspx

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحددسته: حقوق
بازدید: ۱۳ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۷۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۰۴

مقدمه در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی را

قیمت فایل فقط ۵,۹۰۰ تومان

خرید

 کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد

– مقدمه

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود  : ۱- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها ۲- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار ۳- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و … ۴- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی ۵- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست  دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

۲- آنکتاد چیست ؟

آنکتاد در سال ۱۹۶۴ تشکیل شد . کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه یک ائتلاف دوستانه را در دنیای اقتصاد تعقیب می کند .

آنکتاد یک نقطه عطفی بین ملل متحد برای رفتار متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه و موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه قابل حمایت می باشد.

آنکتاد یک میدان برای مباحث بین حکومتی و مشاوره که به وسیله نظریات متخصصان و مبادله تجربیاتی که تصمیمات آن به شکل اجماع اتخاذ می گردد حمایت می شود.

بخشی که در شبکه های موجود « میتینگ » نام دارد ، جزئیات راجع به مباحث و مشاورات بین حکومتی و مقدمات آن را فراهم می سازد.

آنکتاد کاوش و تجزیه و تفکیک مسائل سیاسی و جمع آوری اطلاعات را به منظور فراهم آوردن اطلاعات وارده و داده شده مورد نیاز برای مباحث کارشناسان و نمایندگان دولتها بر عهده دارد . بخش و شبکه معروف به « کتابخانه دیجیتال » جزئیات راجع به موضوعات تحت پوشش و منتشر شده را فراهم می نماید.

آنکتاد در تشریک مساعی با دیگر سازمانها و کشورهای اعطا کننده کمک ، همکاری های تکنیکی و فنی سفارش شده مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و با توجه خاص به نیازهای کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را تامین می نماید. بخش معروف به « مشارکت فنی » جزئیات راجع به این فعالیتها را تهیه می نماید.


کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)

۱/۲- چگونگی تشکیل و پیدایش آنکتاد

اندیشه تأسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه ۶۰ با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شده و دهه ۷۰- ۱۹۶۰ دهه توسعه نامگذاری گردید .

پس از اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن ۱۹۶۴ در ژنو تشکیل شد . این اقدام تشکیل شد . این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ) به عنوان یک رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی گردید . این کنفرانس به موجب قطعنامه ( XIX) 1995 مجمع عمومی مورخ ۳۰ دسامبر ۱۹۶۴ که طبق قطعنامه (XXVII) 2304 مجمع عمومی مورخ ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۶ و قطعنامه ۱/۳۴ مجمع عمومی مورخ ۴ اکتبر ۱۹۷۹ اصلاح شده است تشکیل و تثبیت گردید.

همانطوری که گفته شد آنکتاد در سال ۱۹۶۴ به دنبال یک ائتلاف دوستانه در بین کشورهای در حال توسعه در دنیای اقتصاد و به دنبال تاکید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شکل گرفت .

آنکتاد نقطه عطفی در بین ملل متحد برای برخورد و عمل متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه راجع به موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری و توسعه ای قابل حمایت می باشد. این سازمان برای تنظیم و استفاده از مباحث و مشاورات انجام شده بین دولتها که به وسیله کارشناسان که پس ازمبادله تجربیات صورت می گیرد از طریق اجماع آن و توافق همه کشورها عمل می کند . در واقع پشتوانه تصمیمات اتخاذ شده نظریات کارشناسان پس از مبادله تجربیات می باشد.

زمینه هایی که منجر به پیدایش آنکتاد گردید عموماً در حوادث و رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم ریشه دارد. این حوادث را می توان به صورت اجمال چنین برشمرد :

– نهادهای اقتصادی بین المللی که در پایان جنگ جهانی دوم تحت زعامت آمریکا تاسیس شدند ، عموماً برای اجتناب از وقوع مجدد رخدادهای فاجعه آمیز دهه ۱۹۳۰ و برای تشویق تجارت آزاد ، با الغای محدودیت ها و اجازه به نیروهای بازار برای فراهم آوردن مطلوب ترین تقسیم کار بین المللی و ایجاد حداکثر رفاه برای همه کشورها بودند .

در آن هنگام کشورهای در حال توسعه ای که مستقل و یا به اندازه کافی موثر برای ابراز نظریاتشان در این خصوص باشند ، کم بود . شکست در ایجاد سازمان بین المللی تجارت عمدتا به خاطر امتناع آمریکا از تصویب منشور آن سازمان ، یک شکاف نهادی که به وسیله گات پر شد ، بر جای گذاشت . مثلث صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات ، درواقع نهادهایی بودند که اقتدار تصمیم گیری را به طور وسیعی در اختیار کشورهای غربی قرار می داد.

منشور ملل متحد که یکی از اهدافش گسترش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همه ملل و همکاری اقتصادی بین المللی است ، به سختی قادر به ارائه ابتکارات و رهبری مورد نیاز بود ، زیرا قدرت های غربی از یک طرف از سه نهاد بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و گات برای تصمیم گیری در سطح جهان استفاده کرد و از طرف دیگر با بهره گیری از سازمان های مختص به غرب مانند : سازمان های همکاری های اقتصادی اروپا و سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان نهادهایی برای تصمیم گیری درون کشورهای غربی و یکپارچه کردن مواضع غرب در مورد مباحث جهانی استفاده می کردند.

– با ظهور و افزایش مشارکت تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد به عنوان اعضای سازمان ملل متحد ، تمرکز فزاینده ای نسبت به مسائل توسعه در نهادهای تابعه سازمان ملل متحد و تقاضا برای اقدام توسط سازمان ملل متحد صورت گرفت. شاید بتوان گفت که موقعیت در حال نزول کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ ، عامل مهمی در جرقه زدن برای این تلاش ها بود.

– در همین زمان نارسائی های سیستم گات ، به طور فزاینده ای آشکار می شد فقدان یک اساس نهادی محکم ، حذف زمینه های عمده مورد توجه کشورهای در حال توسعه یعنی عدم شناسایی اهمیت تجارت برای توسعه اقتصادی ، مستثنی گردانیدن مواد اساسنامه هاوانا برای ترتیبات کالاها ، فرضیه برابری و رفتار متقابل در میان شریک های تجاری نابرابر، مشغولیت فوق العاده در مورد کاهش موانع تجاری در میان کشورهای صنعتی دارای اقتصادی بازار ، غفلت نسبی کشورهای در حال توسعه و عدم توجه به جایگاه کشورهای سوسیالیست اروپای غربی در سیستم گات ، از آن میان قابل ذکر هستند.

– در این زمان یک واقعه مهم سیاسی که موجب برانگیختن نیروهای سیاسی شد ، برگزاری کنفرانس مشکلات کشورهای در حال توسعه در جولای ۱۹۶۲ در قاهره با شرکت ۳۶ کشور آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین بود. احتمالا این اولین اقدام مشترک کشورهای واقع در این سه قاره بود . اولین بلوک ، بلوک کشورهای آسیایی و آفریقایی در مجمع عمومی بود. به نظر می رسید که الحاق کشورهای آمریکای لاتین واقعه ای مهم برای آینده باشد . اعلامیه قاهره خواستار تشکیل یک کنفرانس بین المللی در مورد تمامی سوالات حیاتی مربوط به تجارت بین الملل ، تجارت کالاهای اولیه و روابط اقتصادی مابین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در چارچوب سازمان ملل متحد بود . کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی که از اواسط دهه ۱۹۵۰ برای تشکیل چنین کنفرانسی فشار می آوردند ، از درخواست اعلامیه قاهره استقبال نمودند . هر چند که این امر بدون مقاومت و بی میلی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عمده تجاری نبود ، اما سرانجام با تصمیم شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در اوت ۱۹۶۲ مبنی بر تشکیل یک چنین کنفرانسی موافقت نمودند .

۲/۲ قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

در سوم اوت ۱۹۶۲ شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سی و چهارمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره ۹۱۷ ضمن اشاره به قطعنامه ۱۷۰۷ شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۱ مبنی بر شناخت تجارت به عنوان یک وسیله مهم توسعه اقتصادی و نیز اشاره به دهه توسعه ملل متحد تصمیم به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه گرفت و بدین منظور یک کمیته مقدماتی مرکب از کارشناسان که توسط نمایندگان ملل تعیین می شوند ، مامور تهیه و تنظیم دستور جلسه کنفرانس و اسناد مربوطه و همچنین فراهم آوردن مقدمات کار تا اوایل بهار ۱۹۶۳ شد .

بعد در همان سال مجمع عمومی جزئیات کنفرانس پیشنهادی یعنی صورتجلسه کشورهای مدعو ، مکان تشکیل کنفرانس و سایر موضوعات مربوطه را مورد ملاحظه قرار داد و قطعنامه ۱۹۶۲ مبنی بر تشکیل کنفرانس را در اوایل ۱۹۶۴ اتخاذ کرد . در آن زمان نقش مجمع ، معرف اولین گام های مهم در زمینه همکاریهای اقتصادی بین المللی و توسعه بود که در طی سالهای بعد با روندی شتاب گونه درصدد پاسخگویی به درخواست های کشورهای در حال توسعه برآمد . تصمیم ایجاد آنکتاد به راحتی حاصل نشد ، قدرت های غربی که پیشنهاد تاسیس سازمان تجارت جهانی را رد کرده بودند ، اعتراضات شدیدی به تاسیس هر گونه نهاد جدیدی در دل سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه داشتند و تنها در آخرین لحظه به قبول یک سازش بین عدم ایجاد سازمان تجارت بین المللی که از یک طرف و گات که قبلا تاسیس شده بود ، رضایت دادند.

۳/۲ اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه

در یازدهم نوامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی در هجدهمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره ۱۸۹۵ با خشنودی نتیجه کار کمیته مقدماتی را مورد توجه قرار داد ، از اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه در زمینه تشکیل این کنفرانس استقبال و از کلیه کشورها دعوت نمود که در این کنفرانس شرکت کنند .

کشورهای در حال توسعه در اعلامیه مشترک خود به هجدهمین اجلاس مجمع عمومی ضمن برشمردن آنکتاد به عنوان یک واقعه مهم در امر همکاری بین المللی و اینکه موفقیت اهداف دهه توسعه ملل متحد بستگی به تصمیمات قطعی این کنفرانس دارد ، و تجارت بین المللی نه تنها وسیله و ابزار قدرتمندی برای توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه از طریق توسعه صادرات سنتی آنها خواهد بود ، بلکه وسیله ای برای توسعه کالاهای جدید آنها و عواملی جهت افزایش سهم این گروه از کشورها در صادرات جهان خواهد بود ، تاکید ورزیدند .

در قسمتی دیگر از این اعلامیه ذکر شده با توجه به اینکه اصول و نحوه تجارت کنونی بین المللی به جای اینکه یاری دهنده ملل توسعه جو باشد ، خیلی بیشتر به نفع ملل توسعه یافته عمل می کند ، از این رو یک سیاست جدید بازرگانی که اهداف زیر را برآورد مورد نیاز می باشد :

– ایجاد شرایطی برای افزایش و توسعه تجارت بین کشورهایی که در یک سطح از توسعه یا در سطوح مختلف توسعه و یا دارای نظام های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می باشند.

– کاهش تساعدی و حذف کلیه موانع و محدودیت هایی که در مورد صادرات ملل در حال توسعه اعمال می شود ، بدون درخواست عمل متقابل .

– افزایش حجم صادرات کالاهای اولیه و مواد خام کشورهای در حال توسعه به ملل صنعتی و نیز تثبیت قیمتها در سطح مناسب و متعادل .

– توسعه بازار برای صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته ملل در حال توسعه .

– فراهم آوردن منابع مالی بیشتر با شرایط مساعد ، تا ملل در حال توسعه را قادر سازد که واردات کالاهای سرمایه ای و مواد خام صنعتی مورد نیاز را برای توسعه اقتصادی خویش افزایش دهند .

– بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه از طریق کاهش گرائی حمل و نقل ، بیمه و نیز هزینه های وام .

– بهبود ترتیبات سازمانی مانند ایجاد مکانیزم های جدید برای اجرای تصمیمات کنفرانس .

– کنفرانس نبایستی تنها به توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه کمک کنند ، بلکه بایستی ابزار مهمی برای  ثبات و تضمین امنیت جهانی باشد .

۳- اهداف آنکتاد

در این قسمت اهداف آنکتاد به صورت اجمال مورد بررسی قرار می گیرد . آنکتاد در مجموع سه هدف را دنبال می کند :

۱- ابتدائاً هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشورها خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند می باشد . ۲- هدف دیگر آنکتاد تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد . در این راستا آنکتاد درصدد است با توجه به نظام های مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد. ۳- هدف نهایی آنکتاد علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت های موسسات و سازمانهای موجود در امر تجارت بین المللی ، سعی می کند به عنوان مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت های تجاری در امور مربوط به سیاست توسعه اقتصادی ملتها و گروه بندی های اقتصادی منطقه ای عمل نماید.

۴- ارکان آنکتاد

۱/۴ کنفرانس

کنفرانس مهمترین رکن آنکتاد بشمار می آید و به مثابه مجمع عمومی از کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود. اجلاس های این سازمان به توصیه هیات تجارت و توسعه با شرکت سران کشورها و وزیران امور خارجه و اقتصاد آنها هر سه یا چهار سال یکبار در محلی که هیات مذکور تعیین می کند برگزار می شود. در این اجلاسها پس از بررسی پیشنهادهای دولتهای عضو درباره مسائل تجاری و اقتصادی بین المللی خط مشی کلی یک دوره مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد . گزارش اجلاس که حاوی کلیه قطعنامه ها و اعلامیه های تدوین شده خواهد بود ، نهایتا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای عضو کنفرانس دارای یک رای است .

آنکتاد تاکنون ده کنفرانس بین المللی در زمینه های اقتصادی و تجاری برگزار کرده است . همانطور که گفته شد معمولا هر چهارسال یکبار ، کنفرانس ادواری کشورهای عضو آنکتاد برای بحث در خصوص موضوعات جاری توسعه و تجارت و پاسخگویی به سیاست جهانی و اختیار سازمان برای ایجاد قواعد در خصوص چهار سال آینده تشکیل می گردد.

این کنفرانس بزرگترین مرجع سیاست های اتخاذ شده در سازمان را تشکیل می دهد و گزارش کاملی از سیاست های مذکور را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهد.


۲/۴- هیات توسعه و تجارت

این هیات رکن دائمی آنکتاد است و دارای اجلاس های عادی و ویژه می باشد. اجلاس های عادی آن معمولا سالی یکبار برگزار می شود و اجلاس های ویژه بنابه درخواست اکثریت اعضای آن و یا به درخواست مجمع عمومی و یا کنفرانس تشکیل می شود . همچنین اجلاس هیات ویژه می تواند به تقاضای پنج عضو کنفرانس یا شورای اقتصادی اجتماعی ، در صورت موافقت اکثریت هیات ، تشکیل شود.

بنابر این می توان گفت تشکیل جلسات ویژه هیات در پنج صورت ممکن است :

۱-                      بنابر درخواست مجمع عمومی سازمان ملل

۲-                      بنابر درخواست اکثریت اعضای هیات

۳-                      بنابر درخواست مهمترین رکن آنکتاد یعنی کنفرانس

۴-                      بنابر تقاضای حداقل پنج عضو کنفرانس با موافقت اکثریت اعضای هیات

۵-                       بنابر تقاضای شورای اقتصادی و اجتماعی با موافقت اکثریت اعضای هیات توسعه و تجارت

در حد فاصل کنفرانس های چهارساله ، هیات توسعه و تجارت بر فعالیت های سازمان نظارت می کند . این هیات سالی یکبار و طی نشست های منظم که حداکثر آنها در هر سال سه نشست خواهد بود در ژنو تشکیل جلسه می دهد. در نشست های مذکور از قبل در خصوص موضوعات مهم سیاسی مربوط به هیات و مدیریت سازمان و موضوعات رسمی از قبل اعلام شده بحث و بررسی صورت می گیرد .

۳/۴- وظایف هیات توسعه و تجارت

وظایف هیات وسیع و گسترده است . هنگامی که کنفرانس اجلاس ندارد هیات توسعه و تجارت وظایفی را که در حوزه صلاحیت کنفرانس قرار دارد انجام می دهد ، همچنین هیات برای اجرای توصیه ها ، اعلامیه ها ، قطعنامه و دیگر تصمیمات کنفرانس جهت اطمینان از تداوم کار آنها بررسی و اقدامات لازم را معمول خواهد داشت .

برای این منظور به مطالعاتی دست زده و گزارشاتی در زمینه تجارت و مسائل مربوط به توسعه تهیه خواهد کرد. ارتباط نزدیک با کمیسیون های ملل متحد و دیگر کارگزاری های واقع در نظام ملل متحد از دیگر وظایف هیات است.

همچنین هیات برای تشکیل اجلاس های کنفرانس به عنوان کمیته تدارکاتی انجام وظیفه کرده و توصیه هایی در مورد تاریخ و محل مناسب تشکیل اجلاس ارائه خواهد داد.

هیات باید هر سال از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی گزارش داده ، کنفرانس را در جریان کارهای خود قرار دهد . هیات ارکان فرعی لازم را برای انجام وظایفش تاسیس خواهد کرد . پس نتیجتا وظایف هیات را می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد :

۱ – وظیفه جانشینی ۲- وظیفه نظارتی ۳- وظیفه ارتباطی ۴- وظیفه تدارکاتی ۵- وظیفه اطلاعاتی  ۶- وظیفه تاسیسی .

۴/۴ کمیته های اصلی و تشکیلات فرعی

کمیته های اصلی هیات تجارت و توسعه عبارتند از : ۱- کمیته کالاها ۲- کمیته کالاهای ساخته شده ۳- کمیته اقدام نامرئی تجارت و تامین مالی مربوط به تجارت ۴- کمیته کشتیرانی ۵- کمیته انتقال فن آوری ۶- کمیته همکاریهای اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه .

این کمیته ها زیر نظر هیات توسعه و تجارت فعالیت می کنند و معمولا باید سالی یکبار تشکیل جلسه دهند ولی به موجب اصلاحیه هایی که در دوازدهمین اجلاس هیات توسعه و تجارت در قواعد آیین کار کمیته های اصلی صورت گرفته است مقرر شد که کمیته های اصلی معمولا دو اجلاس عادی در فاصله اجلاس های کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد برگزار کنند. تاریخ اجلاس های کمیته را هیات تعیین می کند .

هیات تجارت و توسعه همچنین دارای سه کمیسیون می باشد که تحت نظارت آن قرار داشته و هر سالی یکبار تحت موضوعات سیاسی عنوان شده در زمینه های به خصوص تشکیل می شود و دستورالعمل هایی برای راهنمایی و هدایت کار دبیرخانه تهیه و تامین می کنند این کمیسیون ها عبارتند از :

۱-                      کمیسیون تجارت کالا و خدمات و اموال

۲-                      کمیسیون سرمایه گذاری ، تکنولوژی و موضوعات مربوط به دارایی و اموال

۳-                      کمیسیون سرمایه گذاری ، تجارت آزاد و توسعه .

۵/۴ جلسات کارشناسان

عملکرد کمیسیون ها به وسیله مباحثی که بین کارشناسان ، اشخاص فنی برجسته در زمینه های خاص صورت می گیرد حمایت می شود. هر ساله تا ده جلسه کارشناسی ممکن است به وسیله کمیسیون ها تشکیل گردد.

۶/۴- دبیرخانه

آنکتاد دارای یک دبیرخانه دائمی است که در دبیرخانه ملل متحد استقرار یافته است و خدمات لازم را به کنفرانس ، هیات و تشکیلات فرعی آن ارائه می دهد. در راس دبیرخانه ، دبیرکل کنفرانس قرار دارد که هر چهارسال یکبار بنابر پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.

دبیرکل در اجرای وظایفش از کارکنان دبیرخانه و دیگر اعضاء و نمایندگان دولتها و فعل و انفعالات داخلی با سازمانهای سیستم ملل متحد و کمیسیون های منطقه ای کمک می گیرد . همچنین دبیرکل با موسسات دولتی و سازمان های غیردولتی ، بخش خصوصی که امر تجارت موسسات صنعتی و موسسات تحقیقاتی و دانشگاه جهان را در بر دارد ، در اجرای سیاست ها و اهداف خود همکاری دارد .

دبیرخانه آنکتاد ، خدمات تکنیکی و ضروری را برای تشکیلات و اعضاء بین حکومتی آنکتاد و در خصوص مباحثات و بررسی های آنها مهیا نموده و تامین می نماید. دبیرخانه آنکتاد از زمان شروع و تشکلیش در سال ۱۹۶۴ خدماتی را به شرح ذیل ارائه داده است.

آنکتاد تاکنون بیش از ده نشست و کنفرانس راجع به تجارت و توسعه ملل متحد داشته است ، که این نشست ها در هر چهارسال یکبار تشکیل می شود. نشست دهم آن که در فوریه سال ۲۰۰۰ در بانکوک تایلند بوده است که فراهم نمودن مقدمات جلسات نیز من جمله خدمات آن محسوب می شود. دبیرخانه همچنین خدمات کاملی را به سه کنفرانس ملل متحد که یکی در رابطه با کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و دیگری در رابطه با نشست هایی است که هر ده سال یکبار تشکیل می شود و سومین کنفرانس که در ماه مه سال ۲۰۰۱ در بلگیوم بروکسل برگزار شده است ، داده است. دبیرخانه متعهد شده است تا تحقیق و بررسی کند و سیاست ها و اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه نماید و نتایج واقعی مورد نیاز را برای انجام و تسهیل در انجام مباحثات کارشناسان و نمایندگان دولتها در بین اعضاء و کشورها آماده سازد . دبیرخانه همچنین یک سری از برنامه های کمکی فنی و طرح های را در حمایت از کشورهای در حال توسعه و توجه ویژه و امتیازات مخصوص برای کشورهای کمتر توسعه یافته فراهم کرده است .

دبیرخانه متشکل از ۴۰۰ کارمند با بودجه منظم سالانه در حدود پنجاه میلیون دلار بوده و سرمایه ثابت اعتبارات فنی و تکنیکی به عنوان بودجه اضافی به مبلغ حدود بیست و پنج میلیون دلار می باشد.

دبیرخانه آنکتاد همچنین به کمیسیون مربوط به علوم و تکنولوژی برای توسعه ، خدماتی را ارائه می دهد که یک عضو فرعی و کمکی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به شمار می آید .

۵- اعضاء آنکتاد

آنکتاد در حال حاضر دارای ۱۹۲ کشور عضو می باشد که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از اعضای آن است . از میان اعضا که همگی آنها که عضو کنفرانس آنکتاد هستند به مثابه مجمع  عمومی می باشند تعدادی از کشورها که اکثریت را تشکیل می دهند ، عضویت هیات توسعه و تجارت آنکتاد را نیز دارا می باشند و ایران نیز از زمره اعضا هیات مذکور می باشد. اعضا غیرعضو در هیات توسعه و تجارت آنکتاد ۴۵ عضو از ۱۹۲ عضو کنفرانس می باشند.

۶- اجلاسهای مختلف آنکتاد

۱/۶ اجلاس اول آنکتاد در ژنو سال ۱۹۶۴

این اجلاس در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۶۴ در ژنو تشکیل گردید و مسائل متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت . در این اجلاس در مورد حذف موانع بازرگانی ، توسعه تجارت و افزایش مصرف در کشورهای توسعه یافته بررسی هایی صورت گرفت .

در این اجلاس همچنین در خصوص تنوع صادرات و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و دگرگونی و تنوع اقتصاد و صادرات این کشورها در آینده بحث و گفتگو گردید و مقرر گردید تا کشورهای توسعه یافته صنعتی وارادات کالاهای اساسی و اولیه از کشورهای در حال توسعه را افزایش داده و به آنها در جهت رفع  موانع تجاریشان مساعد کنند و کمیته ای مرکب از ۶۱ کشور در این اجلاس تشکیل که تحت عنوان کمیته بررسی مسائل مواد اولیه و اساسی وظیفه از بین بردن موانع تجاری کشورهای در حال توسعه و بررسی افزایش مصرف صادرات کالاهای اولیه کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای توسعه یافته را بر عهده داشتند.

سند نهایی آنکتاد اول

اهمیت آنکتاد اول در آن زمان به طور گسترده ای مورد تصدیق قرار گرفت . دبیرکل وقت سازمان ملل متحد اوتانت آن را به عنوان یکی از مهمترین وقایع از زمان تاسیس سازمان ملل متحد توصیف نمود. کشورهای در حال توسعه آن را به عنوان سرآغاز عصر جدید همکاری بین المللی در زمینه تجارت و توسعه ستودند.

در پایان کنفرانس در تاریخ ژوئن ۱۹۶۴ تصمیمات و توصیه های کنفرانس به صورت سند نهایی منتشر گردید که مشتمل بر پانزده اصل کلی نظیر اصل تساوی و احترام متقابل به حاکمیت ملی ، عدم مداخله در امور داخلی کشورها ، عدم تبعیض بین نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، آزادی تجارت ، حصول به صلح و همکاری از طریق رونق اقتصادی و اینکه سیاست های مالی و بین المللی بایستی در جهت تقسیم کار بین المللی و با توجه خاص به وضع کشورهای در حال توسعه باشد ، لزوم دسترسی آزاد کشورهای در حال توسعه به بازارهای ملل پیشرفته صنعتی و اینکه تجارت جهانی بایستی براساس منافع دوجانبه و اصل دولت کامله الوداد باشد . لیکن کشورهای توسعه یافته بایستی بدون چشم داشت ، رفتار متقابل ترجیهاتی چه تعرفه ای و چه غیر تعرفه ای به کشورهای در حال توسعه بدهند. تشویق همکاری های منطقه ای ، افزایش کمک های مالی به ملل در حال توسعه ، تاثیر خلع سلاح در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، لزوم توجه بیشتر به کشورهای کم توسعه یافته و محاط به خشکی .

همچنین سند نهایی شامل ۱۲ اصل ویژه حاوی توصیه هایی در زمینه همکاری ملل توسعه یافته یا در حال توسعه برای حمایت از منابع نوزاد خود ، لزوم صنعتی شدن ملل در حال توسعه و مکانیزه شدن کشاورزی آنها ، تثبیت بهای کالاهای اولیه کمکهای چند جانبه به گونه ای که سیاست های داخلی حمایت از کشاورزان ، در کشورهای توسعه یافته منجر به تولید غیراقتصادی این محصولات نگردد ، پیشرفت های فنی و علمی برای همه کشورها قابل دسترسی باشد ، کمک کلیه کشورها به ملل در حال توسعه برای ایجاد و توسعه ناوگان های تجاری ، شبکه حمل و نقل ، بهبود نرخ کرایه و بیمه و توسعه توریسم و تجارت نامرئی ملل در حال توسعه ، لزوم دادن ترجیحات یک جانبه برای ورود کالاهای کشورهای در حال توسعه به بازارهای ملل پیشرفته و جلوگیری از دامپینگ می باشد .

سند نهایی و توصیه اساسی آنکتاد اول بر یک اجماع بین المللی در مورد ارتباطی پویا بین تجارت بین المللی و توسعه ، و یک قدم عمده در دیپلماسی پارلمانی دلالت دارد. آنکتاد اول به دو نتیجه تاریخی رسید : ۱- تاسیس آنکتاد به عنوان یک نهاد دائمی ( طی قطعنامه ۱۹۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل در نوزدهمین اجلاس خود مورخ ۳۰ دسامبر ۱۰۶۴ ) و ۲- ظهور کشورهای گروه ۷۷ به عنوان نیروهای واحد کشورهای در حال توسعه .

این متن فقط قسمتی از کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۵,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد , کنفرانس تجارت , تجارت , ملل متحد , توسعه ملل متحد , دانلود کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد , سازمان ملل , سازمان ملل متحد , قطعنامه , قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-41444-United-Nations-Conference-on-Trade-and-Development.aspx

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامیدسته: حقوق
بازدید: ۲ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۳

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی طرح مساله قانونگذار در سال ۱۳۷۰ اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد
مبحث اول كلیات
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عم

قیمت فایل فقط ۱,۹۰۰ تومان

خرید

 قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال ۱۳۷۰ اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : كلیات
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده ۱۷۰ قانون مذكور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نكرده است لیكن حقوق دانان كیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده ۱۷۱ پیش بینی شده است ماده مذكور می گوید هركس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به این كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود كه مرتكب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینكه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتكب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی كند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده ۱۷۷ قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم می شود كه در قتل غیر عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می كند كه مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.
۲ _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این كه منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذكور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است كه فردی با انجام هر كاری خواه كشنده یا غیر كشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینكه اگر قصد سلب حیات ندارد با كار نوعاً كشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا كودكی نسبت به او كشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذكور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و یا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد كه نوعاً كنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی كوتاهی پرت كنند ولی اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از این است كه مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را كه حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد كه عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتكب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیكن مبادرت به انجام كاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می كند كه اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز كلام فقها اعم از این است كه كاری كه قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینكه غیر مجاز در شكارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بكشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شیوه ای كه قانونگذار بیان كرده است و تفصیل آن ذكر خواهد شد پیش بینی نشده است.
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده ۲۰۶ و بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذكور به همان شیوه ای كه در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی كه اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
۱ _ هدف از تشریع : همانگونه كه خواهیم دید از مداقه در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ كه قتل در حكم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتكب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حكم شبه عمد كه مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این كه به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیكه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این كه در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به كارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این كه طبق ماده ۳۰۷ دسترسی به آنان مشكل می باشد و به فرض كه به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امكانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده ۳۱۲ دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ كه همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدین وسیله در مواردی كه قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشكیل می دهد كه خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.

این متن فقط قسمتی از قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۱,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , شبه عمد , حکم شبه عمد , قتل , دانلود قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , قانون مجازات اسلامی

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-41408-In-order-quasiintentional-murder-in-the-IPC.aspx

قانون منع استفاده از تجهیزات ماهوارهدسته: حقوق
بازدید: ۲ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۶۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۸

ماهواره، فرصت یا تهدید از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های

قیمت فایل فقط ۲,۹۰۰ تومان

خرید

 قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

ماهواره، فرصت یا تهدید

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود ۳۶هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال ۱۹۵۷ طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال ۱۹۵۷ صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک۲» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر۳۱ ژانویه ۱۹۵۸ ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر۱» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.
امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه ۸۰ به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند.
در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم.
پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید.
اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند.
امروزه برقرای ارتباط از طریق ماهواره‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده است . مقدار زیادی از حجم ترافیک بین‌المللی و محلی کشورها به طور روز افزون به کمک سیستم‌های ماهواره‌ای منتقل می‌شود و ماهواره‌ها د رسرویس ‌های متنوع و مهمی از قبیل پخش تلویزیونی ،‌ارتباطات دریایی،هواشناسی و تحقیقات فضایی و غیره به کار می‌روند.
به گفته بسیاری از اندیشمندان ،‌مهم‌ترین عاملی که چهره‌ی قرن بیست‌ویکم و شیوه‌ی زندگی فرزندان ما را تعیین خواهد کرد، فناوری است که به ویژه در زمینه ارتباطات در صدد است تا جهانی متفاوت با آنچه که می‌شناسیم بنا کند. پیشگامان دنیای آینده مدت‌هاست که به زندگی ما راه یافته‌اند و ماهواره‌های بین‌المللی نیز که برنامه‌های آن‌ها به طور مستقیم از طریق گیرنده‌های خانگی دریافت می شوند رو به افزایش هستند. دگرگونی مهمی که در پی این اتفاق‌ها رخ خواهد داد، به ویژه در کشورهای جهان سوم چنان اهمیت دارد که نه فقط دولتمردان بلکه همه ما باید بیندیشیم.
در دنیای امروز با گسترش ارتباطات ،کشیدن دیوار آهنی چاره کار نیست. ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی تنها نیز از طریق ایجاد تحول درونی ممکن است و لاغیر. البته جامعه اسلامی باید دارای چهره مناسبی هم باشد،شکی نیست. اما تحولی که ایجاد می‌شود نباید فقط در ظاهر باشد. اگر چنین باشد، اوضاع به مراتب از این که هست وخیم‌تر خواهد شد. شعار دادن در برنامه‌های تلویزیونی کسی را متحول نمی‌کند.
آنچه گفته شد نه به معنای تسلیم د ربرابر قوه قاهره فناوری و صنعت پیشرفته ارتباطات ( و ازآن جمله ماهواره) است و نه به معنای تجویز سیاست منع و ترس و انزواطلبی .‌ ماهواره، اینترنت و سایر فناوری‌های ارتباطی واقعیت‌های هستند که ناگزیر از پذیرش آن‌ها هستیم و لابد کسی تردید ندارد که برگشت به عصر ماقبل آن‌ها دیگر ممکن نیست.از سوی دیگر به رسمیت شناختن یک واقعیت هیچ ملازمه‌‌ای با بهت زدگی و تسلیم ندارد و نباید در مواجهه با هجوم فرهنگ بیگانه گرفتار حالت خودباختگی شد.اولاً ظهور این رسانه‌های قدرتمند را تنها نباید تهدید تلقی کرد. درکنار همه‌ی تهدیدهای که می‌توان از کارکردهای ماهواره تصور کرد، فرصت‌های فراوانی نیز قابل بهره‌برداری است که اجازه قهر با این پدیده مؤثر را به خردمندان نمی‌دهد. ما نیز مانند برخی ملت‌های دیگر می‌توانیم با تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی ، بیش از آن که به محدودیت بیندیشیم،‌مصونیت را هدف بگیریم، به ویژه آن که باورهای عمیق دینی درکشور ما گنجینه‌ای تمام ناشدنی و مؤثر در دست سیاستگذاران فرهنگی است.
مهم‌ترین کوشش برای حفظ هویت فرهنگی ملل در عصر اطلاعات و در عین حال بقا در این جامعه‌ی شبکه‌ای،‌استفاده‌ خردمندانه و برنامه‌ریزی شده از رسانه‌ها و فناوری ارتباطی جدید به ویژه ماهواره‌ها، اینترنت و سایر امکانات این عصر برای ایجاد شرایطی جدید جهت همزیستی میان تمدن‌ها ، فرهنگ‌ها و اقوام ونژادهای گوناگون است. با این وضع کشورها باید بتوانند ساختارهای مناسب را برای حضور در این عصر جدید فرهنگی ابداع کنند تا از صحنه حذف نشوند. چنانکه اریک‌فروم معتقد است: «تاریخ بشر گورستان فرهنگ‌های بزرگی است که پایان فاجعه‌آمیز آن‌ها بدان سبب بوده است که نتوانستند در برابر چالش‌ها،واکنشی برنامه‌ریزی شده ، خردمندانه و آزادی بروز دهند» باید اذعان داشت، درسطح جهان،‌ رسانه‌های ملی و محلی در امر هویت‌بخشی و حفظ هویت جوامع تحت پوشش خود زمانی موفقیت بیشتری خواهند داشت که هم بتوانند از تحمیق مخاطبانشان جلوگیری کنند و هم قادر باشند مخاطبان دیگر رسانه‌ها را به خود جلب کنند و این میسر نیست جز با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نوین مانند شبکه‌های ماهواره‌ای و رایانه‌ای و تکیه بر امتیاز‌های فرهنگ خودی_ به ویژه تقویت پوشش رسانه‌ای خرده‌فرهنگ‌ها_ از طریق رسانه‌های مقاوم.

این متن فقط قسمتی از قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۲,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره , قانون , تجهیزات ماهواره , رسانه‌های مقاوم , دانلود قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره , شبکه‌های ماهواره‌ای , تلگراف , ارتباط مخابراتی

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-41407-The-law-prohibits-the-use-of-satellite-equipment.aspx

طلاق و سهم زن از زندگی مشترکدسته: حقوق
بازدید: ۱۵ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۴۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۹

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک در۳۹صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط ۲,۹۰۰ تومان

خرید

 طلاق و سهم زن از زندگی مشترک 

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، كانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این كانون را محل سكون و آرامش معرفی می‏كند (اعراف: ۱۸۹). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و كار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏كنند؛ كارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره كه جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یك رژیم مالی بر روابط زوجین حاكم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی كامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشتركی را تشكیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مكتسبه در دوران زناشویی استقلال كامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نكاح نیز دارایی مشترك، آن گونه كه امروز در حقوق كشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امكان اثبات مالكیّت از طرف هر یك از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا كه زنان خانه‏دار خود را شریك زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به كار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراك و پوشاك و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر كرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این كه ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین كانونی كه نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فكر نمی‏كنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مكدر كنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است كه اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریك مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه كار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشكار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی كه برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: ۶) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (كلینی، ۱۳۸۸: ج۲, ص۲۶۸) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی كه برای آینده زندگی مشترك (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری كه در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاكم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی كار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاكم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­كارهایی پیش‏بینی كند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان كافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم كه آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة ۶ ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام را كه برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشكال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازكتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح كرده‏اند.

صاحب عروه به شكلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی كه كسی به دیگری امر كند كه عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد كه به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏كند كه شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی كه نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم…».[۱][۲]

در مورد عملی كه شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

۱_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند كه در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

۲_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست كه عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

۳_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

۴_ مورد آخر كه منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است كه عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی كه عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح كرده­اند: ۱_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. ۲_ شأن عامل اقتضا كند كه‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, ۱۴۰۳: ص۱۸۸). در این كه كدام یك از این‏ دو شرط اصل و كدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یك به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحكام: ج۱, ص۲۳۵). از این رو در كتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، ۱۴۱۰: ج۱, ص۴۲۵).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را كه از موضوع قابل تصور است، بیان كنیم:۱_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.۲_ اگر هیچ یك از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.۳_ در صورتی كه نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.۴_ در موردی كه شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این كه كسی چاقویی را برای باز كردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, كار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­كه شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه كه در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, ۱۳۶۶: ج۲۷, ص۳۳۶).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این كه نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی كه فقها در اثبات این موضوع مطرح كرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: ۱_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ ۲_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شكی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام كسانی هم كه این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این كه عامل كاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص۲۰).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» كه یك قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص ۶۲۳؛ جبعی عاملی, ۱۴۰۳: ج۵, ص۳۳۱). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این كه این قاعده تنها ناظر بر حرمت تكلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه به اختصار آن­را ­بررسی می­كنیم.

۱­­­_ مفهوم قاعده

در این كه این قاعده تنها بر حكم تكلیفی دلالت دارد یا حكم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، ۱۴۱۲: ص ۲۳)؛ یعنی كسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حكم تكلیفی و وضعی دلالت می­كند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حكم تكلیفی كرده­اند (یزدی, بی تا: ج۵, ص ۱۱۲).

۲_ مستندات قاعده

۱_۲_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اكرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏كند: «حرمة ماله كحرمة دمه (كلینی, بی تا: ج۲, ص۲۶۸)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۲: ص۱۰۹). در خصوص این اشكال كه این روایت صرفا حرمت تكلیفی را بیان می­كند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تكلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص۲۰۳) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، ۱۳۶۷: ص۱۰۳).


این متن فقط قسمتی از طلاق و سهم زن از زندگی مشترک  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۲,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : طلاق و سهم زن از زندگی مشترک , حق الزحمه , اجرت‏ المثل , بخشش , نحله , طلاق , زندگی مشترک , دانلود طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-41370-Womens-share-of-divorce-and-cohabitation.aspx

رشوه و ارتشاء ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

رشوه و ارتشاءدسته: حقوق
بازدید: ۱۴ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۹

رشوه و ارتشاء در ۲۹صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط ۱,۹۰۰ تومان

خرید

رشوه و ارتشاء

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای كه از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما باید توجه داشت كه مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری كنند. در صورتی كه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهكارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌كند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید كه امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است كه به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد كه مطالعه و بررسی واقعی و كاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتكاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است كه از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از كشورها بخصوص كشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت كه رشوه و ارتشاء، یكی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد كه سبب می‌شود قوانینی كه باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند  به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود كند و بكار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع كنند در حالی كه بالطبع این ضعفا هستند كه باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی كه رشوه نفوذ كند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌كند و از عدالت بجز  واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یكی از گناهان كبیره نام برده می‌شود. رشوه كه ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشكلات اجتماعی است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند كه برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و … باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یكی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یكی از معضلات و مشكلات اجتماعی ظاهر شده و حاكمیت قانون و اعمال سیاست كیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یك كشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود كه اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شكنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود كه بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله،  همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست كه تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است كه می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یك ملت تأثیر تعیین كننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است كه به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

۱‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا كه در مواردی مشاهده می‌شود كه رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع كاری، باعث می‌گردد  طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را كسب و حق دیگران را ضایع كند. در مواردی هم مشاهده می‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت كند به نفع  او كاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول كند. لذا با این كار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌كنند. 

آنچه مسلم است، اینكه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند كه در اثر تمرین به صورت ملكه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملكه شده، بدون فكرروی خواهند داد. بر این اساس، شكی نیست كه رشوه به عنوان گناه و كفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم كه رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود كه بررسی صفاتی بپردازیم كه منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت كه انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حركت كردن و علیه‌ی خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلكه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است كه از قیود مذكور خارج شود . آن  گاه كه غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌كند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلكه بعنوان  خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حكم كند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام كرده‌اند لیكن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا كارمندی كه برای اجرای قانونو یا برای اینكه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف كند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی كه برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حكم می‌كند كه قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد كه مخصوص اوست. رئیس و كارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه كننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می كشاند.

با عنایت بدین موضوع، با توجه به اینكه در مرحله‌ی اول، ریشه‌ی ارتكاب عمل رشوه، همان ضعف ایمان و در مرحله‌ی دوم، غریزه منفعت طلبی است، لذا رذیلت شدن منفعت طلبی؛ متكی بر رذیلت دیگری است كه آن ماندن در حالت ضعف ایمان می‌باشد. در افراد مبتلا به عمل زشت رشوه، در واقع دو گونه صفات رذیله پدید می‌آیند.

۱ـ صفات رذیله‌ای كه خود را در پناه آن مستور كرده تا از بی‌آبرویی و رسوایی محفوظ بمانند.

۲ـ صفات رذیله‌ای كه به جهت اعمال رشوه گیری و رشوه دهی ناچار به داشتن آنها هستند.

قسم اول این گونه صفات عبارتند از: ربا، دروغ، نفاق، خدعه و مكر و قسم دوم صفات فوق نیز عبارتند از: خیانت، تخلف از وعده، بی اعتنایی به قانون و ضوابط، بی عدالتی، تبعیض، حرامخوری، ذلت، حرص و شقاوت و …

این دو قسم صفت رذیله باعث ترك بسیاری از صفات پسندیده از جمله ترك توكل به خدا، قناعت، عدالت، انصاف، عفت و از همه مهمتر ترك وابستگی محض ارادی به خدای متعال می‌شوند كه از بالاترین صفات ممدوحه و حیاتی می‌باشند.

با توجه به روایات وارده‌ رشوه از مصادیق صحت است و صحت به معنای مال و ثروتی است كه از راه غیر مشروع كسب می‌شود. رشوه، سحت است یعنی كسبی پلید كه از لحاظ شرع، حرام است. در روایات بسیاری، اثر منفی كسب حرام و حرامخواری بیان شده كه در اینجا به ذكر چندی از آن روایات می‌پردازیم.

رسول خدا (ص) فرمودند: «من لم یبال من ای باب اكتسب الدینار و الدرهم لم ابال یوم القیامه من ای و ابواب النار ادخله»[۱] : «كسی كه باك ندارد از چه راهی درآمد كسب كند، باك ندارم از كدام در او را وارد جهنم كنم».

و نیز می‌فرمایند:‌ «اذا وقعت القمه من حرام فی جوف العبد لعنه كل ملك فی السموات و فی الارض»[۲] : «زمانی كه لقمه‌ای از حرام در شكم بنده‌ای قرار گیرد هر فرشته‌ای در آسمانها و در زمین،‌او را لعنت می‌كند».

همچنین حضرت رسول اكرم (ص) می‌فرمایند: «كل جسد ینبت من سحت فالنار اولی به»[۳] : «هر بدنی كه از سحت (مال حرام)بروید ورشد كند، سزاوار سوختن در جهنم است» و «حذیفه» به نقل از رسول خدا (ص) گفت: «انه لیس لحم نبت من سحت فیدخل الجنه»[۴]:«به راستی گوشتی كه از سحت (مال حرام) بروید داخل بهشت نمی‌شود».[۵]

و از «ابن مسعود» به نقل از حضرت رسول خدا (ص) روایت شده كه در آن حضرت فرمودند : «تا چهل روز به اجابت نمی‌رسد و هر گوشتی كه از حرام بروید سزاوار جهنم است.»

«ابن عباس» به نقل از حضرت رسول اكرم (ص) می‌گوید : «لا یدخل لحم نبت من سحت»:‌«گوشتی كه از حرام بروید داخل بهشت نمی‌گردد».

اثر و پیامد منفی كسب حرام، در فرزندان نیز ظاهر می‌شود، چنانچه امام صادق (ع) فرمودند : «كسب الحرام یتبین فی الذریه».

حضرت رسول اكرم (ص) نیز می‌فرمایند : «العباده مع اكل الحرام كالبناء علی الرمل و قیل علی الماء …» : «عبادت به همراه حرامخوری، مانند بنایی است كه بر شنزار و یا برآب ساخته می‌شود».


این متن فقط قسمتی از رشوه و ارتشاء می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۱,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : رشوه و ارتشاء , رشوه , ارتشاء , معضلات مهم اجتماعی , دانلود رشوه و ارتشاء

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-41369-Bribery-and-corruption.aspx


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/ghafoori3d/fileforooshi.ir/download/wp-content/themes/Bartar/archive.php on line 30