دانلود پروژه و مقاله

» 2016 » جولای

طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابلدسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: ۵۷۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: ۵۷

طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل

قيمت فايل فقط ۱۳,۰۰۰ تومان

خريد

طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : 

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

*********************************************

خلاصه طرح

نام محصول ترموپلاستیکپلیاورتان نسوز

موارد کاربرد پوششکابل و سیم

ظرفیت پیشنهادی طرح تن در سال ۵۰۰

و ملامین سیانورات MDI عمده مواد اولیه مصرفی پلیال و

زمین مورد نیاز (متر مربع) ۳۰۰۰

قيمت فايل فقط ۱۳,۰۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل , طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل

طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوبدسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: ۱۰۵۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: ۴۵

طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب

قيمت فايل فقط ۶,۰۰۰ تومان

خريد

طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : 

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

                                     *****************************

کربن نانو تیوب در عین استحکام بالا بسیار انعطاف پذیر است. اکثر کاربرد ها بر اساس ساختار الکترونیکی، استحکام مکانیکی، انعطاف پذیری و ابعاد نانو تیوب پیشنهاد شده است. از این رو کاربردهای نانولولههای کربنی در حوزه های مختلفی پیش بینی می شود اما هنوز چندان وارد محصولات مصرفی مردم نشده است. با توجه به ویژگی هایی که نانو کربن تیوب ها واجد آن هستند آینده روشنی در پیش رو می باشد. 

کربن نانو تیوب ها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود تقریبا مشابه ای ندارند و کالایی برای جایگزینی آنها تقریبا وجود ندارد. اما به هر صورت در هر کاربردی چه بسا کالاهای جایگزینی استفاده شود. برای مثال در بعضی از کاربردها کربن فعال جایگزین نانو کربن تیوب است. که البته در خاصیت رسانایی در مقایسه با نانو کربن تیوب در سطح پایین تری هستند. همچنین تخلخل آنها نیز کمتر از نانو کربن تیوب است.

قيمت فايل فقط ۶,۰۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب , طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب

طرح توجیهی روغن زیره ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

طرح توجیهی روغن زیرهدسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: ۳۳۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: ۴۳

طرح توجیهی روغن زیره

قيمت فايل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان

خريد

طرح توجیهی روغن زیره


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : 

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

قيمت فايل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : طرح توجیهی روغن زیره , طرح توجیهی روغن زیره

طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتیدسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: ۴۳۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: ۴۷

طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی

قيمت فايل فقط ۱۳,۰۰۰ تومان

خريد

طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : 

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

قيمت فايل فقط ۱۳,۰۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی , طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی

طرح توجیهی تولید واگن باریدسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: ۱۷۷۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: ۵۲

طرح توجیهی تولید واگن باری

قيمت فايل فقط ۵,۰۰۰ تومان

خريد

طرح توجیهی تولید واگن باری

معرفی محصول : 

واگن عبارت است از یک ماشین ریلی که جهت حمل بار یا مسافر مورد استفاده قرار می گیرد و از جنبههای فنی و بهره برداری در انواع مختلف ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال واگنهای باری از نظر سیستم حرکتی در دو دسته کلی دومحوره (بدون بوژی) و بوژی دار، و از نظر نوع اتاق به دو دسته کلی سرپوشیده و روباز تقسیم می شوند. 

انواع واگن باری: 

۱ واگن های حمل خودرو

۲ واگن های مسقف

۳ واگنهای لبه کوتاه

۴ واگنهای لبه بلند

۵ واگنهای مسطح

۶ واگنهای کمرشکن

۷ واگنهای مسطح عریضی

۸ واگن های مخزن دار

واگن های مسقف پودر آلومینیوم

واگن های حمل بالاست

واگن های حمل غلات

سایر واگن ها

عناوین این طرح شامل :

معرفی محصول

نام و کد واگن باری

شماره تعرفه گمرکی واگن باری

شرایط واردات واگن باری

بررسی و ارائه استاندارد ملی

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت واگن باری

توضیح موارد مصرف و کاربرد واگن باری

بررسی کالاهای جایگزین

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده واگن باری

شرایط صادرات

وضعیت عرضه و تقاضای واگن باری

بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید

وضعیت طرح های جدید

بررسی روند واردات واگن باری از آغاز برنامه سوم

بررسی روند مصرف واگن باری از آغاز برنامه سوم

بررسی روند صادرات واگن باری از آغاز برنامه سوم

بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی

نقاط قوت و ضعف تکنولوژی

وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

محل های پیشنهادی اجرای طرح

بخش مالی طرح

قيمت فايل فقط ۵,۰۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : طرح توجیهی تولید واگن باری , طرح توجیهی تولید واگن باری

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدادسته: حقوق
بازدید: ۱۲ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۷۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۶۴

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا در ۲۶۴صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط ۵,۹۰۰ تومان

خرید

 تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا 

مقدمه

وخداوند انسان را آفرید، در حالیکه او را کرامت ذاتی داده بود و او را گرامی داشت و علت آن این بود که خداوند او را برای خود آفریده بود و جهان را برای او[۱].

و فرشتگان و شیطان را امر کرد که بر او سجده کنند و این امر تحقق یافت. و شیطان که سالها عبودیت خداوند را می نمود، به خاطر تمرّد و سرپیچی، تنبیه شد[۲].

از آنجا که یکی از دلایل خلقت انسان آزمون او بود، خداوند او را درمعرض آزمون قرار داد و او را از نزدیک شدن به شجرۀ ممنوعه و تناول از آن منع کرد ، لیکن انسان از امر خداوند سرپیچی کرد و بدین ترتیب اولین بزه و کجروی او آغاز شد و اینچنین بود که انسان به جرم تخطی از دستور رب الارباب خود به دنیای مادی که سراسر سختی و گرفتاری است سقوط کرد[۳].

آنگاه پسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند[۴]. آنچه بطور کلی مطرح است اینکه انسان به خاطر جهالت و اقدامات نابخردانۀ خود برای خود و دیگران زحمات و مشکلاتی عدیده در طول تاریخ ایجاد کرده است و زیاده خواهی های او و رام بودن او در مقابل نفس اماره، ظلم و تعدّی به دیگران را در پی داشته و بعلت واکنش دیگران در مقابل این ظلم و ستم ها و حق کشی ها، جنگ های خونین به وقوع پیوسته است که سبب تخریب منابع مالی و اقتصادی جهان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بی گناه جهان شده است، که در تمامی این موارد حاکمان و فرمانروایان و سیستم های حکومتی جبّار و زیاده خواه با اقدام به جرائم متعددی چون قتل و غارت و تجاوز و تصرف عدوانی سرزمینها و اماکن دیگران شده اند و با تخریب آنها سبب فقر و بدبختی ساکنان بومی آن شهرها و کشورها شده اند و به تبع آن سبب اقدام به بزهکاری توسط مردمان آن سرزمین ها ، چون سرقت و خرید و فروش مواد مخدّر و شیوع فحشا و منکرات در این سرزمینها شده اند. و از طرفی در طول تاریخ بشر به فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه انواع تدابیر پیشگیرانه ازنوع کیفری و غیرکیفری را پیش بینی واجرا کرده است.

بشر پس از گذر از دوران های مختلف از نظر حقوقی، قضایی، تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیری غیرکیفری است. هرچند هنوز پاداش های کیفری نظام های حقوقی از انواع مجازاتها و تدابیر تنبیهی پُر و آکنده می باشد، لذا به سخن یکی از جرم شناسان در مورد پیشگیری تعریفی داشته که «پیشگیری به معنای پیشدستی کردن و به جلوی چیزی رفتن ونیز آگاه کردن و هشدار دادن است »[۵]

با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه، تدابیر پیشگرانه وحمایتی در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا است، ما برآنیم که ابتدا در فصل اول بخش اول بطور عام مسأله پیشگیری و انواع آنرا از دیدگاههای مختلف بررسی نموده و رویکردهای مختلف را در آن مطرح کرده ایم و در فصل دوم ، بخش اول تعریف بزهکاری جرم و انواع آن را و رویکردهای مختلف در مورد علل بزهکاری مطرح شده است، آنگاه عوامل مؤثر در کژ رفتاری ها و جرائم اجتماعی مطرح شده و سپس به تبیین جامعه شناختی جرائم پرداخته ایم. و در بخش دوم ؛ انواع جرائم اجتماعی مانند سرقت، مواد مخدر، خودکشی، و. . . مطرح شده و علل انگیزه های روانی و عاطفی و علل اجتماعی و اقتصادی وقوع این جرائم بررسی شده و راهکارهای کاهش و پیشگیری از این جرائم مطرح شده است و در بخش دوم، فصل دوم : به بررسی و تحلیل جرائم در حوزۀ جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا پرداخته شده است که بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان زندانهای کشور و خراسان رضوی این موضوع بررسی شده است.

آنچه در مقدمه لازم به ذکر است این است که جرم یک پدیدۀ اجتماعی و طبیعی است که تنها در بین افراد اجتماع اتفاق می افتد و جرم در حالت انزوا و انفراد مفهومی ندارد، پس باید جرم در کل جامعه بررسی گردد ولی چون موضوع پایان نامه اختصاصاً مربوط به حوزۀ خاصی است، این طیف از جامعه از ارزش بسیار والایی در نزد مردم مؤمن و مسلمان ایران اسلامی دارند، وقوع این جرائم حتی در سطح بسیار ناچیز هم، قابل تأمل است و لذا، ما برآنیم که ضمن شناسایی علل و عوامل تحقق این جرائم در اجتماع ابتدا راهکارهای پیشگیری از آن را در جامعه و بطور اخّص در این قشر گرانقدر ارائه نمائیم تا سرحد امکان آمار وقوع آن را سیر نزولی دهیم و در فصل دوم، بخش دوم تدابیر حمایتی در جلوگیری از ارتکاب جرائم در حوزۀ جانبازان وایثارگران و خانواده شهدا مطرح شده است. روش بکاررفته دراین پایان نامه  پژوهش  پیمایش  است که بیش تر از آمار سازمان زندانها جمع آوری اطلاعات آنی کتابخانه ای و بهره گیری از آمارها و منابع و اسناد بوده است.

پیشینه تحقیق

در خصوص عنوان عمومی تحقیق یعنی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بزهکاری و جرم تحقیقات وسیعی انجام شده است که از طرف روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان مختلف این تحقیقات و پژوهش ها انجام شده است که در منابع این پایان نامه که از آنها استفاده شده است به آنها اشاره شده است ، لکن با بررسی هایی که انجام شده در حوزۀ جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدا، پژوهش جامع و علمی و حساب شده و علمی انجام نشده است. و می توان ادعا کرد که این پایان نامه جزو اولین پژوهش ها با موضوع پیشگیری از جرم دربارۀ قشر خاص جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا می باشد، لذا ضمن اینکه کار بسیار سخت و مشکلی خواهد بود، امّا از طرفی به علت بدیع بودن موضوع بطور قطع نتایج حاصله آن بسیار مفید خواهد بود.

سوال و فرضیات تحقیق :

كشور ما چه تدابیر پیشگیری و حمایتی برای جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا پیش بینی نموده است؟

۱-    در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا تدابیر پیشگیری و حمایتی لازم پیش بینی كرده است.

۲-    تدابیر پیشگیری و حمایتی لازم در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا وجود ندارد.

۳-    تدابیر پیشگیری و حمایتی در محدوده خاصی از قلمرو جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا وجود دارد.

موانع بر سر راه تدوین این پژوهش

۱-   عدم دسترسی به آمارها و منابع اختصاصی این پژوهش.

۲-   محرمانه بودن آمارهای این حوزه و محدودیت در ارائه آنها در پایان نامه.

۳-   عدم همکاری بسیاری از مسئولین مرتبط با این مسأله و خط قرمز قائل شدن در آن.

             با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و … هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

 فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

        بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی  که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود  و  تا  مدتها  تصور  می شد که  تنها  شیوه های  کنترل  جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

 می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد  بلکه  از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

         به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک  جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر  ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است .[۶] » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری  . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .[۷]

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

        به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود.  بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

    الف – اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

    ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل  اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

          وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی[۸] و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است[۹]. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که  جهت گیری  اقدامات  تامین  پیشگیری از جرم  در آینده  است لذا سعی می کنند عوامل ترکیبی جرم را خنثی کنند. فری معتقد بود به موازات اقدامات دفاع فردی، اقدامات دفاع جمعی نیز باید وجود داشته باشد . لذا برداشت وی جنبه فراگیر دارد.

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری

        همان طور که مطرح شد جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار دارد . پیشگیری دراین مفهوم وسایل و ابزارهایی است که برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می گیرد:

الف – از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.

ب – از طریق مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و محیط فیزیکی و اجتماعی که به نوبه خود فرصت هایی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.

         در این تعریف ، پیشگیری ازتکرار جرم مد نظر نمی باشد، اقداماتی که مورد اشاره واقع می شود ناظر به قبل از ارتکاب جرم است . بعنوان مثال کیفر و رسالتهای آن ، بازپروری ، کیفر زدایی ، اصلاح بزهکاری و جایگزین های مجازات سالب آزادی که در چارچوب نظام قضایی اعمال می شوند، از شمول مفهوم مضیق پیشگیری خارج می باشند ، و در چهار چوب مفهوم موسع قرار دارند. به طور خلاصه  می توان  گفت :  مراد  از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیرکلی آن تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا سخت و دشوارنمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است. بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[۱۰] همان طور که ملاحظه می شود تعریف فوق دارای دو رکن است :

الف تفکیک پیشگیری از نظام کیفری ، چرا که وجود نظام کیفری و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم است و پیشگیری مربوط است به قبل از جرم.

ب- تفکیک پیشگیری از اقدامات رفاه اجتماعی ، زیرا این اقدامات تدابیری هستند که هدف آنها بهبود زندگی در جامعه است حال آنکه پیشگیری مشتمل بر تدابیری است که هدف انحصاری یا غیرکلی آنها مستقیماً به پیشگیری از جرم بر می گردد.

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری

           پیشگیری یکی از روشهای کنترل جرم است ، تنوع روشهای پیشگیری از جرم فقط به تنوع و پیچیدگی شیوه های ارتکاب جرم مربوط است . به تعبیری شاید به توان گفت به تعداد صاحبنظران جرم شناسی  ،تعریف و طبقه بندی از پیشگیری ارائه شده است.[۱۱]

          در یک تقسیم بندی کلی ، پیشگیری از جرم را می توان به پیشگیری کیفری ، غیر کیفری تقسیم نمود که در برداشت موسع از پیشگیری قرار دارد  ،همانطور که مطرح شد ، پیشگیری کیفری از سابقه بیشتری برخوردار است . لکن پیشگیری غیر کیفری از نظر سودمندی و اثر بخشی اولویت دارد. لذا در این بحث ابتدا منحصراً به توضیح پیشگیری کیفری و انواع آن پرداخته ، سپس پیشگیری غیر کیفری که در جرم شناسی پیشگیری جای دارد  ،را مطرح می کنیم .

گفتار اول پیشگیری کیفری

            در پیشگیری کیفری ، اولین واکنشی که جوامع بشری دربرخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند، مبارزه سرکوبگرانه بود و کیفر همواره به عنوان تنها ضمانت اجرای پیشگیری از بزهکاری مطرح بوده است . کیفر از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیار ی است و بر جسم و روان مجرمین تاثیر گذار است و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه کند .

لذا دراین رساله بر آنیم ، با توجه به موقعیت ایثار گران که عضو  این جامعه و از افتخارات این مرز و بوم بوده و ممکن است بصورت اتفاقی با این عدیده جرائم مواجه شوند ، باید کیفر را به عنوان آخرین چاره و ضربه در مقابل بزه درباره ی آنان بدان توسل جست و تا حد امکان با استفاده از روشهای جدید حقوق کیفری و از جانشین های مجازات معایب و مضرات آن را به حداقل رسانید. می بینیم که پیشگیری کیفری شامل دو قسمت است ، یکی پیشگیری عام  و دیگری خاص . پس به طور خلاصه درمورد هر یک از پیشگیری عام و خاص کیفری اشاره ای خواهیم داشت.

الف پیشگیری عام :

        یکی ازاهداف مجازات ها ، جنبه ارعاب و عبرت آموزی و بازدارندگی نسبت به همه افراد جامعه بوده، کیفر موجب می شود افراد نتیجه عمل مجرمانه خود را در نظر داشته واز ارتکاب جرم خودداری کرده ، جنبه ارعابی و تهدید کیفر باعث اجتناب مرتکبین بالقوه از عمل مجرمانه می شود و لذا باید همه افراد جامعه از نتیجه عمل مجرمانه و میزان مجازات متعاقب آن آگاه شوند . ترس از مجازات پیامدها و عواقب آن موجب می شود تا افراد از روی آوردن به اعمال مجرمانه منصرف شوند. بحث پیرامون پیشگیری عام از بزهکاری در چهارچوب جرم شناسی حقوقی « انتقادی»[۱۲]  قرار می گیرد. بنابراین پیشگیری عام از بزهکاری عبارتست از پیشگیری از وقوع جرم از طریق وضع مجازات و به کارگیری نظام کیفری به منظور ارعاب و بازدارندگی عموم جامعه به نظر می رسد براساس اصل قانونی بودن مجازاتها و اصل شخصی بودن مجازات شکل گرفته .[۱۳]

ب- پیشگیری خاص :

            اثراتی که مجازات در بازدارندگی مجرم از ارتکاب تکرار جرم دارد ، پیشگیری خاص نامیده می شود . با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او رنج و سختی حاصل از مجازات باعث می شود که وی از ارتکاب تکرار جرم اجتناب ورزد. پیشگیری خاص از بزهکاری یا به عبارتی جلوگیری از تکرار جرم از مباحث جرم شناسی بالینی می باشد . [۱۴]

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری

         پیشگیری غیر کیفری همان مفهوم مضیق جلوگیری از وقوع جرم بوده همانگونه که قبلاً  مطرح شد ، در جرم شناسی پیشگیری قرار دارد.

         پیشگیری در این معنا عبارتست از : مجموعه اقدامهای سیاست جنایی به استثنای اقدامهای کیفری  که  غایت  و هدف انحصاری یا لااقل جزئی آن اقدامات، محدود کردن امکان وقوع مجموعه ای از جرائم باشد.[۱۵] خصوصیاتی که بر این مبنا برای تدابیر پیشگیرانه می توان برشمرد از این قرار است.

۱-   تدبیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری است که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری ازوقوع جرم باشد.

۲-   تدبیر باید خطاب به جمعی از مردم یا قشر خاص موضوع «ایثارگران، باشد پس بنابراین به اقداماتی پیشگیری گفته می شود که جمعی باشند. اقدامات فردی مورد بحث جرم شناسی پیشگیری نمی باشد و در اصلاح و درمان، جرم شناسی بالینی مورد توجه قرار میگرد.

۳-   این اقدامات باید قبل ازارتکاب جرم یعنی پیش از اینکه حالتی تبدیل به جرم شود، اعمال گردد

۴-   از آنجا که این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرد ، باید فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور باشد.[۱۶]

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی وضعی

             پیشگیری  وضعی، اجتماعی  یکی  از شاخه های غیرکیفری به نوعی پیشگیری مضیق گفته می شود را می توان مورد مطالعه قرار داد.

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی

        پیشگیری اجتماعی یا مبتنی بر اجتماع و نهادهای آن، برمبنای علت شناسی جرم استوار است، به عبارتی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرنده ای است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عوامل هستند که در تکوین جرم مؤثر بوده اند.

        پیشگیری  اجتماعی  ریشه های  بزهکاری  را  نشانه  می رود  و مانع  از  شکل گیری  انگیزه بزهکاری می گردد. تاکید آن بر محیط اجتماعی و انگیزه های مجرمین ونیز برفرآیندهای اجتماعی بلند مدت یا کوتاه مدتی است که طی آن و شاید در واکنش به آن بزهکاری ظهور می یابد. پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی که محیط اجتماعی عمومی مانند فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و برهمه مشترک است. محیط اجتماعی شخصی مانند محله، خانواده و عوامل دیگر، اجتماعی عمومی و شخصی، نقش عمده ای در بزهکاری دارند و عوامل اجتماعی باید عوامل جرم زا را خنثی کنند.[۱۷]

        پیشگیری اجتماعی یا بعبارتی جلوگیری مبتنی بر اجتماع و نهادهای آن شامل راهکارهای ذیل است:[۱۸]

       تجهیز و بسیج اجتماعی. شیوه های مبتنی بربسیج اجتماعی و بهره گرفتن از ظرفیت مردمی در راه کاستن از جرم و هراس از آن یکی از پررنگ ترین استراتژیهای پیشگیرانه اواخر قرن ۲۰ است.

الف- مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی «مراقبت محله ای»[۱۹]

      می توان گفت مراقبت محله ای ، مهمترین شکل پیشگیری از جرم توسط شهروندان در اکثر کشورهایی است که اینگونه روش در آن اعمال می شود.

این نوع از مراقبت که ممکن است حتی محدود به بلوک ساختمانی خاص شود، برنامه ای است که توسط سازمانهای اجتماعی و تشکیلات مجری قانون نیز مورد حمایت قرار می گیرد، و متضمن گردهم آمدن شهروندان در گروه های کوچک جهت مراقبت و کشیک درمناطق همسایگی و نیز فعالیت مربوط به گزارش جرم باشد.[۲۰]

        می بینیم که شرایط محل سکونت درزندگی اجتماعی، مادی، معنوی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا تاثیر بسزایی دارد. اگر محیط سکونت متناسب در مقام آن عزیزان باشد افراد و محیط موقعیتشان را درک کرده و به نوعی احترام خاص برای آنها قائل می شوند. ایثارگران هم با افتخارات آرامشی و با تسلی خاطربه معشیت خود ادامه داده ولی به نظر می رسد دولت با تدابیر درنظر گرفته از حیث محل سکونت ایثارگران و باتوجه به مشکلات رفت و آمدشان منزل هایی بصورت مجتمع برا ی آنها در نظر گرفته تا اینکه بر مشکلات خود فائق آیند.

ب-  شیوه های مبتنی برنهادهای اجتماعی:

        دراین شیوه به آن دسته از علت ها و سبب های جرم توجه می شود که در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی پیش از ارتکاب عمل مجرمانه ایجاد می شوند و اثر می گذارند. این راهکار پیشگیری اجتماعی ، توجه خاص به علت های ریشه ای مبذول می دارد. برنامه های پیشگیرانه این مدل مبتنی بر بهبود و سلامتی شرایط زندگی خانوادگی تعلیم و تربیت است:

 اول( نهاد خانواده: خانواده یک محیط اجتناب ناپذیر است بدان معنا که این محیط بدون اراده، فرد انتخاب شده و نظر او در تعیین آن مدخلیتی ندارد و به تعبیری یک محیط تحمیلی است.[۲۱] برنامه های پیشگیرانه معطوف به نهاد خانواده در پی آنست که عوامل خطرساز ناشی از مسائلی چون فقر، محرومیت در خانواده را کاهش دهد زیرا این عوامل نقش مهمی در وقوع جرم دارند. از جمله نابهنجاریهای  کمبود  محبت، از هم گسیختگی خانواده، طلاق،  جدایی ، فوت  و  عدم  مراقبت  و  بی توجهی والدین و سرپرستان  نسبت به امور تحصیلی آنان مخصوصاً در خانواده های پرجمعیت ، ترس ازتنبیه در صورت عدم موفقیت در تحصیل و فرا راز منزل و ترک تحصیل و امثال آن اشاره نمود.[۲۲]

دوم) نهاد مدرسه: یکی از عواملی که می تواند در تربیت افراد جامعه نقش اساسی و مهمی را ایفا نماید و انسان هایی با درک و انسانیت تحویل جامعه دهد مدرسه، یعنی محل تحصیل اطفال و نوجوانان در هر مقطع تحصیلی است.

محیط تحصیلی در تکوین شخصیت کودک نقش مهمی را ایفا می نماید زیرا اولین محیط اجتماعی است که طفل به آن وارد می شود و از آغوش پدر و مادر به این محیط بزرگتر منتقل و با زندگی دسته جمعی آشنا می شود. برنامه های پیشگیرانه مدرسه ای شامل مداخلات وسیعی می شوند و قابلیت آن را دارند که مجموعه گسترده ای از رفتارهای مساله ساز را دربرمی گیرند، دزدی، خشونت، پرخاشگری، نزاع، مواد مخدر و رفتاری ضد اجتماعی که معمولاً نشانه هایی از علت های مشترک هستند، می تواند موضوع این برنامه ها باشند.

نکته ای که توجه به این قبیل برنامه ها را ضروری می سازد، اعتقاد محققین به این مطالب است که جرائم کم اهمیت دوران کودکی با جرائم جدی در سنین بعدی ارتباط نزدیکی دارد.

گفتار دوم: پیشگیری وضعی

        پیشگیری وضعی یا پیشگیری مبتنی بروضعیت های پیش جنایی، یکی از روش های پیشگیری غیر کیفری است.گفته می شود، توسل به پیشگیری وضعی به منظور کنترل بزهکاری که بسیار باب روز است، ریشه در شکست پیشگیری اجتماعی از بزهکاری دارد.[۲۳] این شیوه پیشگیری با تغییر دادن اوضاع و احوال مشرف به جرم سعی دارد شرایط را بگونه ای ایجاد نمایند که پاسخ شخصیت به آن موقعیت، ارتکاب فعل مجرمانه نباشد و یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند. پروفسور گسن دراین باره چینن می نویسد: پیشگیری وضعی را اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن به وقوع بپیوندد تعریف می کند، یا بطور صریح تر پیشگیری وضعی شامل ، اقدامهای غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاص است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب بیابد.[۲۴]

         ژرژ پیکا پیشگیری وضعی را اینگونه تعریف می کند، اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل ترکردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه.[۲۵]

         پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدام ها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم وضعیت مشرف به جرم و مهار آن متمایل است. این امر از یک سوء از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری یعنی وضعیت های پیش جنایی[۲۶]که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کنند، انجام می شود و از سوی دیگر، با افزایش خطرشناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران ، بنابراین پیشگیری وضعی، بیشتر با حمایت از آماج های جرم و نیز بزهدیگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزهدیدگی افراد با آماج ها در برابر بزهکاران است. که در نهایت و بطور غیرمستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.[۲۷]

گفتار سوم: پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام

           اصولاً دین مبین اسلام، به پیشگیری پیش از اصلاح اهتمام دارد وبه همین دلیل، قبل از هرچیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آنها، با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.

اسلام، آگاهی، علم و تفکر را که مایه اساسی هرنوع پیشرفت و سعادت است، بسیار می ستاید و از جهل و نادانی که مایه بنیادی بدبختی ، گناه و جرم می باشد نهی می کند، به امر بهداشت و نظافت عنایت ویژه ای داشته و برای سلامت روح و روان نیز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت و مهربانی، صبوری، حق شناسی و سپاسگذاری نگاهداشت حرمت دیگران، عدل و احسان، برابری و برادری را توصیه فرموده و از نفاق و ریا، دروغ و افترا و تحقیر به شدت بیزاری جسته است، همه افراد را در مقابل هم مسئول شمرده و از بی اعتنایی به مشکلات دیگران به شدت نهی نموده است. و به صراحت اعلام کرده است که هرکار، ریز و درشتی ثبت شده و عمل هیچ کس ضایع نخواهد ماند.

این اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری ازامراض و انحرافات و عملی مصون می دارد. البته اگر علماء  دانشمندان ، نویسندگان ، هنرمندان این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائماً متذکر باشند و هدایت نمایند.

         ترویج دستورات اخلاقی اسلام و به کارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که « برانتینگهام وفاست » (۱۹۷۶) از آن به عنوان پیشگیری اولیه یاد می کنند. اهتمام به عبادت فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه ، روزه ، حج، نماز جمعه ، عزاداری درماه های محرم  و  مراسم  ویژه  ماه  رمضان ، شرکت  در مساجد و تکایا ، زیارت  مقابر  قدسی ائمه اطهار (علیه السلام) و بزرگان دین از جمله مراسم مذهبی، سنتی و تقریباً بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود، علاوه بر موارد فوق، نهاد مستقل دیگری نیز به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال از اصلاح جامعه نیز غفلت نشود، اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطح وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزش ها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید. می بینیم که امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت یک سیستم کنترلی غیرکیفری محسوب می شود. در اصل هشتم قانون اساسی نیز به این امکان مهم جامعه توجه شده است البته باید سیاق منطقی خود را بیابد.

       اسلام از اصلاح و بازپروی آن عده از افرادی که احیاناً مرتکب جرم و گناه می شوند نیز غافل نمانده است که اتفاقاً علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را در بعد ارتکاب جرم مدنظر قرار داده است. اگر با دیدگاه جرم شناسی و همراه با آموزه های مکتب دفاع اجتماعی، تأمل در این باب نماییم، از دقت و ظرافت قوانین و مقررات ای دین شگفت زده خواهیم شد.

         حضرت علی (ع) نیز در جمله ای زیبا و موجز می فرماید:«غالباً گفتار ملایم ، موثرتر از حمله و خشونت است». [۲۸]

        یکی از نهادهای اصلاح و بازپروری مطرح شده در اسلام ، توبه است، اسلام با مفتوح گذاشتن راه توبه، همیشه راه بازگشت و اصلاح فراهم کرده است و انسان خطاکار را با وعده های نیکویش، تشویق به بازگشت و اصلاح می کند، شمول توبه در اسلام تا بدان حد است که هیچ کس در هر سطحی و در هرصورت خود رابیرون از لطف، محبت و آیین مهر خداوندی نمی بیند، توبه استثنایی خاص برنمی دارد و شامل هر نوع گناه و به هر اندازه که باشد می شود. البته دین اسلام به رغم آن همه التفات به امر پیشگیری و اصلاح و بازپروری برای مجازات نیز جایگاه خاص خود را تجویز نموده است و مجازات آن مبنایی عالمانه و عادلانه و مصلحت گرایانه دارد. براساس بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می شود، به رغم آنکه در این زمینه تلاش هایی شروع شده است و ریاست محترم قوه قضائیه نیز مسئولیت امر پیشگیری از وقوع جرم را از طریق مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیگیری مینماید.

در قانون اساسی، تنها به تعبیر اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم بسنده شده است بی آنکه به ماهیت اقدام مناسب و قلمرو اختیارات قوه قضائیه دراین خصوص اشاره شود، تعریف «اقدام مناسب» چندان برروی مفهوم جرم ، عوامل و علل جرم زا طرق پیشگیری و اصول سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران کار دقیق علمی و پژوهشی صورت نپذیرفته است.

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین

         جلوگیری از وقوع جرائم بهتر از درمان مجرمین است و اصلاح ودرمان آنها بهتر از مجازات کردن و نهایتاً پیشگیری شایسته تر از کیفر است. مطابق قوانین ماجرم ، تخلف از یک امر و نهی قانونی است که سابقاً در قانون ذکر شده وبه اطلاع عموم رسیده است ولی فرض اطلاع همگان با واقعیت اجتماعی جامعه ما فرسنگ ها فاصله دارد. قوای سه گانه آنچنانی که باید در رسالت اطلاع رسانی خود عمل کرده باشند ، به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند. لذا به صرف انتشار قوانین در روزنامه رسمی که آن هم در اکثر نقاط کشور یافت نمی شود ونمی توان عموم مردم را آگاه از قوانین فرض کرد واین فرض نمی تواند درعمل نقش پیشگیرانه داشته باشد، چرا که پیشگیرانه بودن این فرض قانونی با وجود جهل مردم به قوانین عملاً ممتنع بوده و حضور یک نشریه ای در سطح وسیع و با تیراژ بالاتری که منتشر شود و همگان را از قوانین مصوب آگاه سازد، در اختیار قوه قضائیه نیست. بنابراین بسیاری از تخلفات در پوشش قانون و با دورزدن قانون صورت می گیرد یعنی اینچنین متخلفاتی جهت رهایی از مجازات برای افعال مجرمانه خود محمل قانونی می جویند.

گفتار اول : پیشگیری ازجرم قانون اساسی

         قانون اساسی بعنوان قانون مادر، دربردارنده ی ارکان و اصول اساسی هر نظام است.

اصول و پایه هر سیاست جنایی را باید در قانون اساسی آن کشور جستجو کرد. پیشگیری از جرم یکی از مقولاتی است که به صراحت در قانون اساسی ایران مورد توجه واقع شده ، بند۵ ، اصل ۱۵۶ .

قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری ازوقوع جرم و اصلاح مجرمین  دانسته  دیدگاه  قانون  اساسی در موضوع پیشگیری از جرم عیناً ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل در موضوع پیشگیری ازجرم و اصلاح مجرمین می باشد. خبرگان قانون اساسی در دو مورد، پیشگیری از جرم را مورد توجه قرار داده

            و در مقدمه قانون اساسی در بحث قضا ودادگستری به این که پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در جامعه اسلامی امر حیاتی است . به تعبیر جامعه شناسان انحرافات به شکل آسیب های اجتماعی خود نمایی می کند. ودر بند ۵ یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وقتی صحبت از وظایف قوه قضائیه می شود ، این خبر اختصاصاً به پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین توجه نموده . عبارت پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مفهوم روشنی ندارد و نمی توان از آن اختصاصاً به پیشگیری از وقوع جرم تعبیر نمود. چرا که انحراف مفهومی گسترده و صرفاً به جرم محدود نمی شود. انحراف به عنوان یک اصطلاح جامعه شناختی به رفتار خلاف هنجار که به موجب قانون ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده باشد ، اطلاق می شود. پیشگیری از انحرافات موضعی قلمرویی فراتراز پیشگیری از وقوع جرم دارد. باوجود این واضعین قانون اساسی به پیشگیری از انحرافات که می تواند زیر بنای پیشگیری از وقوع جرم واقع شود حائز اهمیت است.

           با توجه به بند ۵ ، اصل ۱۵۶  ق. ا.  در خصوص واگذاری  پیشگیری از  جرم  به قوه  قضاییه می بینیم که  نظرات  و  دیدگاههای  متفاوتی  ابراز شده . بطور   خلاصه  به    برخی  از  دیدگاه ها  می پردازیم:

۱-   برخی معتقدند که پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند بر عهده قوه قضائیه گذاشت چون این قوه مقام اجرایی نیست ، جمع امر تعقیب و مجازات مجرمین و  امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن دریک واحد ، کار درستی نیست. وظیفه قوه قضائیه پس از وقوع جرم است در حالی که پیشگیری در مرحله قبل از وقوع جرم ، معنا می یابد یکی از اعضای مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی بیان می کند که دربند ۵، پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضایی نمیتواندباشد. لذا پیشگیری از وقوع جرم دربرنامه های کوتاه مدت وظیفه دستگاههای انتظامی یعنی شهربانی و ژاندارمری است و در برنامه های بلند مدت وظیفه آموزش و پرورش کشور و سازمان های مربوط به مسائل ارتباط جمعی میباشد ، که ازطریق مردم باید در این زمینه اقدام شود. [۲۹]

۲-   دیدگاه دیگری که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می کرد اینست که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی پیشگیری باشد ، زیرا کلیه قوا زیر نظر وتحت کنترل رهبری انجام وظیفه می کنند و چون رهبری نظارت فائقه بر تمامی نهاد ها از جمله قوه مجریه دارد ، او باید سیاستگذاری نماید.[۳۰]

            این دیدگاه را می توان در راستای اصل یکصد ودهم قانون اساسی دانست دراین اصل یکی از وظایف و  اختیارات رهبری « تعیین سیاستها ی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد . لذا موضوع پیشگیری از وقوع جرم مقوله وسیع و گسترده ای است که در تمامی بخشهای جامعه جریان داشته و نیازمند اتخاذ تدابیر در سطح کلان جامعه می باشد. می توان آن را در زمرده سیاستهای کلی نظام محسوب کرد و می توان اتخاذ تدابیردراین زمینه را به رهبر مربوط دانست.

۳-   دیدگاه دیگری که مورد توجه دکتر نجفی ابرند آبادی می باشد آنست که فعلاً واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که معلوم نیست چه موقع بازنگری شود لذا با وضع موجود باید با یک موضع گیری علمی راه حلی پیدا کنیم به این منظور ابتدا باید بند ۵ را بررسی و تحلیل کرد و سپس به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضائیه عملاً می تواند متولی این وظیفه باشد یا خیر؟

             بند ۵ دقیقاًٌ ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین میباشد. نویسندگان قانون اساسی که بعضی از آنها با نهادهای سازمان ملل آشنا بودند .این اصل اساسی سیاست جنایی سازمان ملل متحد را به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کرده اند. ولی دیدگاه آنها درزمنیه پیشگیری ، حقوقی و قضایی بوده است.

         محتوای بند ۵، از دو قسمت تشکیل شده « پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ، پیشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص . بنابراین مراد از پیشگیری ذکر شده در بند ۵، از نوع جرم شناختی یعنی در مرحله قبل از وقوع جرم است اما اصلاح مجرمین مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است و نسبت به مجرمین در حال تحمل محکومیت دراختیار دستگاه عدالت کیفری قرار دارد.

          درقسمت اول بند ۵، یعنی پیشگیری از وقوع جرم « که به معنای پیشگیری غیر کیفری و مشتمل بر پیشگیری وضعی و اجتماعی می باشد » قوه قضائیه نمی تواند به تنهایی مجری آن باشد چون پیشگیری از بزهکاری ماهیت و اشکال مختلفی دارد و ناگزیر کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و قوه قضائیه می تواند سیاستگذاری و برنامه ریز ی پیشگیری ازبزهکاری را بر عهده بگیرد.[۳۱]

           قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیش نویس آن اندکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به سفارش امام خمینی (ره) تهیه شده بود پس  از بازگشت امام (ره ) به ایران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت . مجلس موسسان قانون اساسی که در سخنرانی امام (ره) [۳۲]در بهشت زهرا به مردم وعده داده شده بود ، در مورخه[۳۳] ، با عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با پیام امام (ره ) کار خود را آغاز کرد[۳۴] . و سرانجام طی ۶۷ جلسه در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم و با اکثریت مجموع دو سوم نمایندگان ملت در مورخه[۳۵] ، به تصویب نهایی رسید.

          در سال ۱۳۶۸ ، اصلاحات و تغییرات و تقسیم قانون اساسی که شورای بازنگری قانون اساسی به موجب فرمان مورخه ۴/۲/۶۸ ، امام خمینی (ره) در چهل و هشت اصلی مدون و چند تصمیم و توضیح  بطور نهایی بررسی و تدوین کرده و به تصویب نهایی و تایید مقام رهبری رسانده بود ، درهمه پرسی مورخه ۶/۵/۶۸ به قبول و تائید ملت ایران رسید.[۳۶]

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد[۳۷]

 مبنا و الگویی برای بند ۵، اصل ۱۵۶ ق .۱٫ج.۱٫۱٫ جرم و وسایل پیشگیری از آن مسائلی است که کمی بعد از تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در دستور کار آن سازمان قرار گرفت کمیسیون موقت اجتماعی سازمان ملل این نظر را پذیرفت که پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در تا ر و پود جامعه تاثیر دارد ، و به همین جهت یکی ازموضوعاتی است که باید در چارجوب سیاست اجتماعی قرار گرفته  مطالعه شود.[۳۸]

          دراین راستا سازمان ملل وظایف و ماموریتهایی را بر عهده کمیسیون و بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری گذارده است . کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ، یکی از هیات های مهم و فعال سازمان ملل است ، که شورای اجتماعی و اقتصادی طی جلسه ای در سال ۱۹۹۲ به موجب قطعنامه ای آن را تاسیس کرده و جانشین کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری نموده است .

         این کمیسیون در زمینه سیاست جنایی پیشگیری از جرم ، رهبری و تعیین سیاست کلی را برعهده دارد. بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری هیاتی از دبیر خانه سازمان ملل است و یکی از مهمترین برنامه های سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین هر پنج سال یک بار درمدت زمانی بین ۵ تا۱۰ روز برپایی کنگره ها می باشد.

         سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری و پیشگیری از جرائم از سال ۱۹۵۵ میلادی تاکنون اقدام به برگزاری ده کنگره نموده که به طور خلاصه از این قرارند:

الف ) کنگره اول تا چهارم

           نخستین کنگره ( ۲۲ اوت تا ۳ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی برابر با ۱۳۳۴ هجری شمسی ) در ژنو (سوئیس) برگزار شد. اصول حداقل رفتار با زندانیان از مهمترین دستاوردهای این کنگره است . دراین کنگره که نمایندگان شصت و یک کشور از نمایندگان سازمان های بین المللی  ،نمایندگان چهل و سه سازمان غیر دولتی و پژوهشگران و استادان رشته های حقوق جزا حضور داشتند رهنمود های آن به طور مستقیم ارتباطی با پیشگیری از جرم ندارد. [۳۹]

         کنگره دوم ( ۸ الی ۱۹ آگوست ۱۹۶۰ م برابر با ۱۳۳۹ ه- ش ) در لندن (انگلستان ) برگزار شد و تدابیری در مورد پیشگیری از بزهکاری جوانان و آزادی مشروط و مراقبت های بعد از آزادی را مورد بررسی قرار داد.[۴۰] طبق موضوعات و مسائل مورد بحث در این کنگره ، گسترده تر از اولین کنگره بود و شرکت وسیع دراین کنگره نشان دهنده ی رشد سازمان ملل و ظهور دولتهای جدیدی بود که تازه به استقلال رسیده بودند.[۴۱]

         کنگره سوم (۹- الی ۱۸- آگوست ۱۹۶۵ م برابر با ۱۳۴۴ ه- ش) در استکهلم ( سوئد) در مورد پیشگیری  از  وقوع  جرائم  و  مبارزه  با  تکرار  جرم برگزار شد . بررسی رابطه میان تغییرات اجتماعی

 ( شهر نشینی ) و بزهکاری اولین دستور کار این کنگره بود. به علت شرکت وسیع نمایندگان دولتهای تازه به استقلال رسیده ، در کنگره توصیه شده که کشورهای در حال توسعه نباید تنها به تقلید یکنواخت از نهادهای عدالت کیفری کشورهای غربی بپردازندو اظهار امیدواری شدکه کشورهای در  حال توسعه بتوانند با نیرویی فعال و پرتحرک ، زمینه بسیاری از پدیده های بی نظمی و آشفتگی اخلاقی را که در کشورهای پیشرفته دنیا مردم را به ستوه آورده است از بین ببرند.[۴۲]

           کنگره چهارم ( ۱۷ الی ۲۶ آگوست ۱۹۷۰ م برابر با ۱۳۴۹ ه.ش ) در توکیو ( ژاپن ) مساله جرائم دربرنامه ریزی توسعه و آثار ناشی از شهر نشینی را مورد بررسی قرار داد این نخستین کنگره ای بود که در خارج از اروپا بر گزار می شد. بیش از هزار نماینده و شرکت کننده ازهشتاد و پنج کشوردرآن شرکت کرده بودند . درمقابل روند فزاینده جرم در بسیاری از کشور ها، موضوع اصلی بحث کنگره «جرم و توسعه » بود.

          جرم و توسعه به عنوان دو عامل تجزیه ناپذیری به شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هر کشور بستگی دارد. تاکید بر آن بود که سیاستهای پیشگیری از جرم در طرح توسعه و تحقیق  درباره سیاستهای دفاع اجتماعی ، پیشگیری از جرم مبنی بر همکاری جامعه ،  یعنی شرکت جامعه در پیشگیری و مهار کردن آن گنجانده شود.

ب) کنگره پنجم تا هفتم

          کنگره پنجم « در سال ۱۹۷۵ میلادی برابر با ۱۳۵۴ ه.ش) در ژنو (سوئیس ) برگزار شد.

این کنگره به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه کرد که قلمرو ، روشها و کیفیت اعمال مقررات مربوط به افرادی که بدون هیچ قرار یا حکمی در زندان به سر می برند را مورد ارزیابی قرار دهد. اعلامیه حمایت از همه انسان ها در برابر شکنجه وانوع رفتار یا مجازات غیر انسانی دراین کنگره تصویب شد که به تصویب مجمع عمومی نیز رسید.[۴۳] موضوعات این کنگره بیشتر به اصلاح مجرمین مربوط است و در مورد پیشگیری از جرم مباحث زیادی مطرح نشده است .

        کنگره ششم ( ۲۵ اوت تا ۵ دسامبر ۱۹۸۰ برابر با ۱۳۵۹ ه- ش ) در کاراکاس ( ونزوئلا) بر پا شد و به بررسی استراتژی های پیشگیری از جرائم ، بزهکاری جوانان و سوء استفاده از قدرت و غیر نهادی کردن اقدامات تادیبی پرداخت که به تصویب مجمع عمومی نیز رسید.[۴۴]

موضوع اصلی کنگره پیشگیری از بزهکاری و کیفیت زندگی بود .کنگره  معیارها و رهنمودهای سازمان ملل را از وسایل مهم برای دولتها در تلاش خود برای مبارزه موثر با بزهکاری و در عین حال رعایت حقوق بشر دانست. دور نماهای تازه بین روابط پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ، توسعه و نیاز به همکاری بین المللی به صراحت عرضه شد.[۴۵]

          – کنگره هفتم ( ۲۶ آگوست الی ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ م برابر با ۱۳۶۴ ه-ش) در میلان ( ایتالیا) موضوع اصلی کنگره عبارت بود از پیشگیری  جرم برای آزادی ، عدالت « صلح و توسعه » و مدرک و سند نهایی آن « طرح اقدام میلان ، برای تقویت همکاری بین المللی در پیشگیری از جرم وعدالت کیفری بود که این طرح بعداً به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید . طرح میلان رهنمود هایی عملی و محسوسی برای سیاستهای موثر تر درتلاش علیه جرم فراهم آورده و عناصر یک برنامه جهانی را برای پیشگیری ازجرم وعدالت کیفری درنظر گرفته است . [۴۶]

        کنگره هفتم توجه همه جانبه ای به پیشگیری از جرم داشته و توصیه های آن می تواند الگوی خوبی برای برنامه های پیشگیری از جرم کشورها باشد . کنگره هشتم ( ۲۷ آگوست الی ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ م برابر با ۱۳۶۹ ه-ش ) در هاوانا ( کوبا ) بر گزار شد .

ج) کنگره هشتم تا دهم

           کار هشتمین کنگره به پنج موضوع مهم تقسیم شده بود : بزهکاری و توسعه ، زنــدان و جانشین های زندان ، جرم سازمان یافته و تروریسم  ،بزهکاری نوجوانان و معیارها و رهنمود های سازمان ملل برای عدالت کیفری  این کنگره بیش از مجموع کنگره های قبلی اسناد بین المللی تنظیم کرد .[۴۷]

کنگره هشتم ، معاهده هایی درمورد استرداد مجرمین ، کمک های متقابل در خصوص مسائل کیفری  و اصول اساسی رفتار با زندانیان را تصویب کرد.[۴۸]

         کنگره نهم ( ۲۶ آوریل تا ۸ مه ۱۹۹۵ م برابر با ۱۳۷۴ ه-ش ) در قاهره (مصر ) تشکیل شد . این کنگره به چهار موضوع عمده پرداخت که عبارت بودند از همکاری بین المللی وکمکهای فنی برای تقویت نقش قانون ، اقدام علیه جرائم سازمان یافته درسطوح ملی و بین المللی نقش حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست و ا ستراتژی های معطوف به پیشگیری از جرائم به ویژه علیه جرائم شهری ، بزهکاری جوانان و جرائم خشونت بار .

         نهمین کنگره ملل متحد ، اولین کنگره ای بود که بعد از تجدید نظر برنامه پیشگیری ازجرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد برگزار می شد. این کنگره در قالب ساختار جدید سازمان ملل بسیار اهمیت داشت که وزرای کشور و وزرای داخلی و سایر وزراء و سیاستگذاران و کارشناسان ازسازمانهای بین دولتی و غیردولتی درآن شرکت داشتند. بحث درباره روابط بین تروریسم و جرم سازمان یافته یکی از بحث انگیز ترین مسائل درنهمین کنگره بود . چگونگی پیشگیری ازبزهکاری درمناطق شهری و  ارزیابی و سنجش تراز نامه کارایی تدابیر پیشگیرانه و ترسیم دو رنمای جدید از جمله توصیه های دیگر کنگره نهم می باشد.[۴۹]

         کنگره دهم ( ۱۴و ۱۵ آوریل ۲۰۰۰ م برابر با فروردین ۱۳۷۹ ه.ش) در وین ( اتریش ) برگزار شد . موضوعات اساسی مورد بحث در کنگره دهم عبارتند از : ۱- ارتقاء حاکمیت و اجرای قانون و نیز تقویت نظام عدلت کیفری . ۲- همکاری بین المللی  در مبارزه با جرائم فوق ملی . ۳- ارتباط بزهکاری و بزهدیدگان  ،رعایت انعطاف و مسئولیت در مراحل دادرسی .

         چهار پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل به ترتیب علیه جرائم سازمان یافته ، قاچاق اسلحه ، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق مهاجران سرفصل اصلی مباحث دهمین کنگره سازمان ملل  درباره پیشگیری  از جرم و اصلاح مجرمین بود .[۵۰]

         از ویژگی های این گنگره های سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین اینست که یک دیدگاه جهانی درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری بوجود آید. جهانی کردن صلاحیت محاکم کیفری کشور و جدا کردن صلاحیت قضایی از صلاحیت قانونی یا صلاحیت وضع قانون ، هدف دیگر سیاست جنایی بین المللی است که از طریق کنگره ها طرح و  توصیه می شود . تحولات وسیع در  زمینه  عدالت کیفری  و ایجاد  محاکم  بین المللی  کیفری را  میتوان نتیجه و حاصل تلاشها و توصیه های این کنگره ها دانست . ویژگی های دیگر کنگره اینست که دراولین جلسه با شرکت دانشمندان حقوق جزا و کارشناسان عدالت کیفری برپا می شود و دیدگاه های جنبش دفاع اجتماعی را به همراه دارد و براساس این دیدگاه بود که عنوان کنگره های سازمان ملل در باره بزهکاری «پیشگیری  از جرم و اصلاح مجرمین نام گرفت زیرا هدف سازمان ملل تامین این نظر بود که هدف تدابیر سرکوبگر ، از جمله زندان باید دفاع اجتماعی باشد یعنی تدابیر پیشگیرانه باید مانع از ارتکاب اعمال خطرناک تر شوند.

گفتار سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی

        چنان که می دانیم قوانین عادی در راستای قانون اساسی وضع می شوند ، زمینه های اجرایی هر موضوع را مشخص و مطرح می سازند مقوله پیشگیری از جرم که در قانون اساسی مورد توجه قانونگدار  بوده و در برخی  قوانین  عادی نیز  منظور  نظر مقننن  واقع  شده است . قوانین بسیاری را می توان یافت که هر کدام به لحاظی پیشگیری از جرم را موردتوجه به عنوان وظیفه ای برخی نهاد ها و مراجع اشاره داشته و به آن پرداخته اند . شاید بتوان گفت اولین قانونی که بعد از تصویب قانون اساسی به پیشگیری اشاره دارد ، قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۵۱]

        این قانون در سال ۱۳۶۱ در مجلس مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و حاصل شرایط خاص اوایل انقلاب می باشد. باملاحظه حوادث و و قایع آن دوران که ترور و بمب گذاری و مسائلی از این دست رواج داشته و می توان دریافت که تشکیل نهادهایی در جهت امنیت و مقابله با توطئه ها گام بردارد . بسیار ضروری احساس می شده است، به همین جهت است که می بینیم  مراحل تصویب دو قانون که برای  تشکیل  نهادهای  امنیتی و اطلاعاتی  مطرح  شده اند  بطور همزمان در  مجلس  طی می شود  که یکی از جانب نمایندگان و دیگری از طرف دولت تهیه و ارجاع شد. طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات و لایحه ارجاع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای  امنیت کشور با هدف یک تشکیلات متمرکز اطلاعاتی مطرح شد .

           ماده یک این قانون چنین مقرر می دارد : به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست اوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی  ،کشور ونظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.

        در متن این ماده عبارت « پیشگیری و مقابله با توطئه ها » ملاحظه می شود . از آنجا که پیشگیری از وقوع جرم به موجب قانون اساسی برعهده قوه قضائیه طبق بند ۵، اصل ۱۵۶ می باشد ، در هنگام بحث در مورد طرح تاسیس وزارت اطلاعات یکی از دلایل مخالفین طرح ، همین موضوع بوده است.[۵۲]

       وهمچنین لایحه پیشنهادی قانون ارجاع به تعیین وظایف وتشکیلات امنیت کشور [۵۳]، تقریباً همزمان با طرح قانون تاسیس وزارت اطلاعات ، در مجلس مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. همانطو رکه در مورد تاسیس وزارت اطلاعات مطرح شد ، شرایط خاصی سالهای اول پس از انقلاب اسلامی واغتشاشات وناامنی های آن دوران ، نیاز کشوربه تشکیل مراجع اطلاعاتی وامنیتی  جهت دفع و رفع مشکلات و مسائل ناشی از آن و مقابله با توطئه ها ونا امنی ها را ایجاد می نمود.

شورای امنیت کشور با ترکیب خاصی که دارد برای تصمیم گیری در مورد پیش آمدهای امنیتی که نیاز به واکنش سنجیده و منسجمی دارد تشکیل شده است ومی بینیم که یکی از نمایندگان موافق با این لایحه چنین می گوید :

         آنچه مسلم است مسائلی که در یک نقطه اتفاق می افتد ، گاهی نیاز به تصمیم گیری فوری و آنی دارد و اگر مسئولینی که در بالا هستند بخواهند به کم و کیف قضیه مطلع شوندو تصمیمی بگیرند کلی وقت می گذرد. لذا مسئولینی که در یک شهر یا استان یا بخش هستند ، بر قضایا و بر جریانات گذشته و ریشه یابی قضیه محیط هستند دریک چنین گرد هم آیی با آن اختیاراتی که قانون تعیین کرده و با قوت قلبی که با همگانی و همفکری پیدا می کنند  و یک تصمیمی که مسئولین از قسمتهای مختلف و مو.رد اطمینان دولت و ملت می گیرند  ،برای خود مردم هم قابل قبول است .[۵۴]

        ماده یک این قانون در مقام بیان اهداف و وظایف شورای امنیت کشور چنین مقرر می دارد: به منظور بررسی جریانات و پیش آمدهای عمده واساسی امنیت داخلی واتخاذ تصمیمات وتدابیر کشور عهده دار وظایف خواهد بود ، رویکرد قانون گذار در هنگام وضع این قوانین یک رویکرد امنیتی بوده است . بنابراین شورای امنیت همانگونه که از نامش پیداست با مراجع مختلفی که هر یک به نوعی در مسائل مربوط به امنیت کشور دخیل اند ، در ارتباط است و نقش مشورتی و پیگیری دراین گونه مسائل را بر عهده دارد . لازم به توضیح است که در بازنگر ی قانون اساسی درسال ۱۳۶۸ در اصل ۱۷۶ ق . ا. شورای امنیت کشور بعنوان یک شورای فرعی از شورای عالی امنیت ملی محسوب شده که البته پرداختن به وظایف واهداف این شورا  از بحث ما خارج است .

همچنین قانون نیروی انتظامی[۵۵] در سال ۱۳۶۹ با هدف ادغام نیروهای انتظامی موجود یعنی شهربانی ، کمیته و ژاندارمری درسازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور می باشد ، تصویب شد پرداختن به آثار و نتایج ادغام نیروی انتظامی از بحث ما خارج است. لکن آنچه در این قانون توجه را جلب می کند ، کثرت وتنوع وظایف وماموریت هایی است که برای نیروی انتظامی درنظر گرفته شده ، به نظر می رسد ریشه در ادغام نیروها و جمع شدن وظایف شهربانی  ،کمیته و ژاندارمری در یک سازمان بعنوان نیروی انتظامی داشته باشد ، ماده ۴ ، این قانون وظایف نیروی انتظامی را در ۲۶ قسمت بر شمرده ، شق ۸، این ماده مربوط است به وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است که در ۹ مورد مطرح شده که از حیطه موضوع ما ، خارج است .

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری

         پیچیدگی  ماهیت  بزهکاری  پیشگیری را  نیز مشکل می کند و رهیافت های چند گانه ای را می طلبد که یکی عوامل خطرزا را در نظربگیرد . از دیدگاه بهداشت عمومی درپیشگیری بزه ، استراتژی ها  و  مداخله ها  در  سه  سطح کلی  همانند  سایر  مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی می شود . این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اولیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه که براساس سطح مختلف برای هر جامعه ای متغیر است .

پیشگیری اولیه ( سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم

          در پیشگیری اولیه به ریشه مساله و عوامل خطرزای محیطی توجه می شود  این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مساله طوری پیش برود که هرگز محلی برای رشد مساله وجود نداشته باشد . به همین علت استراتژی های برنامه ضرورتاً طوری انتخاب می شوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند ،  وضع قوانین که بعضی از محدود یت ها را ایجاب می کنند از آن جمله اند . برای مثال درجامعه ای که حمل اسحله آزاد است ، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مساله بزه است . بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژی های آن جامعه خواهد بود. در جدول شماره ۱ نمونه ای ا زاستراتژی های پیشگیری از نوع اول معرفی شده اند.

اگر چه تناقضاتی دربعضی از یافته های پژوهش در مورد کنترل بزه وجود دارند ، لیکن اکثر یافته ها بیانگر آنند که برنامه های پیشگیری مستقیماَ تاثیر زیادی درکاهش رفتارهای بزهکارانه نداشته اند در مقابل به پژوهش هایی نیز برمی خوریم که نشان داده اند مداخله اولیه جامعه وخانواده متفقاً درکنترل بزهکاری تاثیر دارند.

           عمده برنامه ریزی های این مداخلات براساس یافته هایی است که نشان می دهند عوامل خانوادگی مانند : طلاق ، مرگ والدین ، کثرت اولاد ، وجود فرد بزهکار یا ناسازگار اجتماعی ، خیانت زن یا شوهر ، اختلافات خانوادگی ، بیکاری ، جنگ ، محیط اجتماعی نامناسب (زندگی در جوار بزهکاران) فقدان امکانات تفریحی سالم و قابل دسترسی همه طبقات جامعه ، زاغه نشینی ، زورمداری سیاسی ، درکنترل و رشد بزه موثرند. به همین جهت استراتژی های مداخله ای خانواده گرا و جامعه گرا در پیشگیری نوع اول اهمیت پیدا می کند. خلاصه اینکه در سطح اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده ی خانواده و جامعه است . بسیاری از دیدگاههای روانشناختی ، سن مناسب برای سطح و پیشگیری نوع اول را قبل از ۸ سالگی می دانند.

پیشگیری ثانویه( سطح دوم ) :کاهش عوامل خطرزا

           در پیگشیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیت هایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت می کند مثل کنترل خشم و خشونت ، کنترل ها ی خانواده بر رفتارهای ضداجتماعی و دوری از دوستان بزهکار . پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی ها ی برنامه ریزی خود را بر اساس یافته های پژوهش ها طرح می کند و تاکید زیادی بر فرد  یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارتهای زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تاکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد در معرض خطرست .

پیشگیری سطح سوم : کنترل موقعیت خطر

           پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مساله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیت هایی است که جرم شناخته می شود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه ، جریمه ، و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامه ریزی مداخله ای و اداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) رابر اساس فعالیت هایی تنظمیم می کند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.


این متن فقط قسمتی از تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۵,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا , پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا , جرم از دیدگاه اسلام , پیشگیری , دانلود تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-30891-In-the-field-of-crime-prevention-strategies-and-su.aspx

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداریدسته: حقوق
بازدید: ۱۲ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۶۱

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری در ۶۱صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط ۴,۹۰۰ تومان

خرید

 تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild ‘etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار ۱

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۳ به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده ۱ نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه ۱۳۱۰ ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده ۱) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و  دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده ۱۶ قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده ۴ قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده ۳۰ قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال ۱۳۳۹ شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد  تا اینکه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه ۱۳۶۰ تصویب گردید.

۱۷۳ دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار ۲

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.

روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده ۳ق.د.ع.ا.)  . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۳ ق.د.ع.ا.).

در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.

گفتار ۳

صلاحیت دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را بیان کرده است. به طور کلی باید گفت دیوان عدالت اداری ، در مواردی، به عنوان مرجع عمومی اداری عمل می نماید. در این جهت به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات «اداره» یا مامورین آن رسیدگی می نماید، البته در صورتی که رسیدگی به موجب قانون در صلاحیت مراجع استثنایی اداری و یا حتی قضایی قرار نگرفته باشد. دیوان عدالت اداری، بالاترین مرجع اداری نیز می باشد و در این قالب است که مرجع شکایت ازآرای صادره از مراجع اداری پایین است. قانونگذار، دیوان عدالت اداری را مرجع شکایت استخدامی کارکنان «ادارات» قرار داده است.

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان

دیوان عدالت اداری، مرجع عمومی اداری و عالی ترین مرجع اداری و نیز مرجع شکایت استخدامی است. اما درعین حال در محدوده ی همان صلاحیت، قانون گذار رسیدگی به اموری را از صلاحیت دیوان خارج نموده است. از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع قضاوتی، ممکن است در رسیدگی به امر خاصی با سایر مراجع قضاوتی ، در باب صلاحیت، نفیاً یا اثباتاً، اختلاف نماید که در این صورت راه حل قانونی اختلاف باید پیدا شود. اکنون به اختصار مواردی از امور خارج از صلاحیت دیوان را بیان می کنم.

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن

تبصره ۱ ماده ۱۱ ق.د.ع.ا. می گوید:« تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه ی موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده ی دادگاه عمومی است». ظاهر ماده دلالت بر این دارد که آنچه به عهده ی دادگاه عمومی است« تعیین میزان خسارت» است و آن چه به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی یعنی تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت، اصل ورود خسارت و رابطه ی سببیت است. این مرجع است که می تواند تصمیم یا اقدام موسسه ی طرف شکایت را مخالف قانون و یا موافق آن تشخیص دهد که در صورت نخست، تقصیر علی الاصول محرز و در حالت دوم منتفی است. میزان خسارت مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از صلاحیت دیوان خارج است.

بنابراین دعوای خسارت علیه موسسات و اشخاص مزبور، تحت شرایط و به ترتیب یاد شده، در صلاحیت دادگاه عمومی و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. اما در شکایات استخدامی، حقوق قانونی مستخدم که در دیوان مطالبه شده و باید مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن رای صادر شود، نباید با مطالبه ی خسارت اشتباه شود.

موضوع دیگری که در ارتباط با امور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر گاه بر اساس تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون موسسات یا اشخاص طرف شکایت در دیوان عملی حقوقی انجام شده باشد و یا به عبارت دیگر قراردادی منعقد شده و یا سندی ولو عادی، تنظیم شده باشد، شاکی عملاً ناچار به طرح شکایت و اقامه ی دعوا می باشد. پس ابتدا باید نسبت به تصمیم یا اقدام خلاف قانون موسسه یا مامور او به دیوان عدالت اداری به منظور اعلام غیر قانونی بودن تصمیم یا اقدام، تظلم نماید و سپس درصورت موفقیت و تحصیل رای قطعی، بر اساس این رای، در دادگاه عمومی به منظور ابطال قرار داد یا سند تنظیمی، طرح دعوا کند.

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات

تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.د.ع.ا. در واقع، تاکید می نماید« تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد». در حقیقت دیوان عدالت، به عنوان مرجع عالی اداری، صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از مراجع تالی اداری را دارد و بر مراجع مندرج در این تبصره مرجع تالی اداری شمرده نمی شوند. بنابراین نه تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به آرای صادره از مراجع یاد شده را ندارد بلکه حتی چنانچه صدور رای، نسبت به هر شکایتی در دیوان، مستلزم رسیدگی به آرای صادره از مراجع مزبور و بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن آنها باشد، دیوان از ورود در ماهیت شکایت باید خودداری نماید.

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن

دیوان عدالت اداری نیز ممکن است در باب صلاحیت، نفیاً یا اثباتاً با سایر مراجع اختلاف پیدا نماید. در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن با دیوان عالی کشور است.  از سوی دیگر ، چنانچه هر یک از محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت را متقابلاً با اعتقاد به صلاحیت مرجع دیگر صادر کند پرونده را مستقیماً به مرجع مقابل ارسال می نماید زیرا اختلاف در صلاحیت محقق نشده است. چنانچه مرجع مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت مرجع را نپذیرد و از خود نفی صلاحیت کند، در این صورت اختلاف در صلاحیت، نفیاً ایجاد شده و پرونده برا تعیین مرجع صالح می بایست به دیوان عالی کشور فرستاده شود. در فرانسه حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و شورای دولتی از جمله وظایف مرجعی است که تحت عنوان « دادگاه تعارضات» (Tribunal des conflits) از چهار قاضی دیوان عالی کشور و چهار قاضی شورای دولتی و با ریاست وزیر دادگستری تشکیل می شود.

گفتار ۴

ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری

رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است. امضا یا اثر انگشت شاکی در ایران می بایست به وسیله ی دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا … و در خارج به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست بدوی می بایست مبلغ ده هزار ریال تمبر قانونی الصاق و به دبیر خانه دیوان تسلیم شود.

دادخواست ناقص، تمام آثار خود را به شرطی که ظرف ۵ روز پس از ابلاغ اخطار رفع نقص تکمیل شود، از زمان ثبت در دفتر دیوان خواهد داشت. اما چنانچه تظلم، شکایت یا اعتراضی بر روی برگ دادخواست تنظیم و تسلیم نشود، چون اصولاً ثبت نمی شود اثری ندارد. بدیهی است شاکی می تواند در این صورت، اقدام به تقدیم دادخواست نماید و حتی، در صورتی که دادخواست به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر رد شود، تجدید دادخواست نماید اما آثار این دادخواست با توجه به تاریخ تقدیم آن در نظر گرفته می شود.

گفتار ۵

شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۹ و ۲۸ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادخواست پس از ثبت در دفتر کل دیوان، توسط رئیس کل دیوان یا معاون وی به یکی از شعب دیوان  ارجاع می گردد. کلیه ی شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعاً واحد یا مرتبط باشد، به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی توام به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است، ارجاع می شود.

شاکی می تواند دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر میشود و شاکی می تواند یک مرتبه ی دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.

با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را به ضمیمه ی گزارش خود، مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمایم و نتیجه ی ابلاغ به طرف شکایت، وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت، به نوبت به نظر رئیس شعبه مرجوع الیه برساند.

موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است و حسب مورد پرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می رسد.

رئیس شعبه ی دیوان می تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید.

شعبه ی دیوان می تواند در صوتری که مقتضی بداند، هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و خواست توضیح دعوت نماید. بدیهی است طرف مقابل نیز در اجرای اصل تناظر، می بایست جهت پاسخ احتمالی دعوت شود.

« دیوان می تواند هر گونه تحقیقی را که برای رسیدگی به شکایت و صدور حکم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هریک از مراجع قضایی یا واحدهای ذی ربط تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر می باشند.

گفتار ۶

آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن

آرای دیوان را می توان به سه دسته تقسیم نمود: آرایی که شعب بدوی دیوان یا هیئت تجدید نظر صادر می شوند و آرایی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر می نماید.

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری

مدیر دفتر شعبه ی مرجوع الیه با انقضای مهلت پاسخ طرف شکایت یا وصول پاسخ، پرونده را به ضمیمه ی گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمایم و نتیجه ابلاغ به مشتکی عنه، به نوبت به نظر رئیس شعبه ی بدوی می رساند. شعبه ی بدوی دیوان پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید. آرایی که شعبه ی بدوی دیوان صادر می نماید و با صدور آنها پرونده از شعبه خارج می شود( آرای قاطع) به شرح زیر می باشد:

قرار امتناع از رسیدگی- چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده، دادرس شعبه ی بدوی باشد، پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده میشود.

قرار عدم صلاحیت- چنانچه شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می فرستد( ماده ۲۱ آ.د.د.ع.ا.)

قرار رد دادخواست- شکایات متعددی را که منشا و مبنای آنها مختلف است ، صرف نظر از اینکه شاکی یک یا چند نفر باشد، نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود مگر آنکه دیوان بتوند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست به موجب قراری که شعبه ی بدوی دیوان صادر می نماید، رد می شود.(ماده ۲۷ آ.د.د.ع.ا.)

قرار ابطال دادخواست- چنانچه شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست صادر می شود.(ماده ۳۰ آ.د.د.ع.ا.)

قرار رد شکایت- در صورتی که سمت شخصی که بعنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و… طرح شکایت نموده محرز نباشد، یا شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و …، و یا شکایت طرح شده متوجه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت را صادر می نماید( ماده ۲۰ آ.د.د.ع.ا)ب روشن است که قرار رد شکایت و قطعیت آن، فی نفسه مانع طرح شکایت دوباره نمی شود و بنابراین شاکی می تواند با رفع مانع، تجدید شکایت نماید، مگر در مورد هر یک از دو سبب اخیر که رفع آن امکان پذیر نمی باشد.

قرار اسقاط شکایت- شاکی می تواند تا قبل از علام پایان رسیدگی دیوان، در مرحله ی بدوی و تجدید نظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت صادر می نماید. و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد ( ماده ۳۱ آ.د.د.ع.ا.)

صدور حکم- اگر پرونده تا آن زمان با هیچ یک از قرارهای گفته شده روبرو نشده باشد دیوان پس از انجام رسیدگی و تحقیقات حکم صادر می نماید.

این متن فقط قسمتی از تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۴,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , دیوان عدالت اداری , تاسیس دیوان عدالت اداری , تشکیل دیوان عدالت اداری , دانلود تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , عدالت اداری

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-30890-History-creation-of-the-Court-of-Administrative-Ju.aspx

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایراندسته: حقوق
بازدید: ۱۰ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۲۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۳۹

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران در ۱۳۹صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط ۶,۹۰۰ تومان

خرید

 جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

انسان به عنوان كسی كه خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی كه چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تكالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تكلیف و عمل به آن به هدف نهایی كه قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تكامل هیچ‌گونه تفاوتی با یكدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تكلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیكن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یكسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق كیفری كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاكم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق كیفری ایران كه ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین كیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصی كه مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ویژگی‌های فیزیكی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده كه با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشكار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است كه از یك سو به جرایم و واكنش‌های كیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، كه در این میان هر یك از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور كیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یك را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی كه دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده كه زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران  نوع و میزان مجازاتی كه در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یكسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی كنند و علیه مقررات كه عمدتاً بخشی است كه از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی كه در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور كیفری هر دو جنس – كه بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات كیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون كه تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یك از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری كه مطالعه‌ و مراجعه‌كننده به رساله قادر خواهد بود مسائل كیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینكه انعكاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

با توجه به موضوع تحقیق، جنسیت یعنی مرد و یا زن بودن را در قلمرو حقوق كیفری ایران مورد مطالعه قرار داده‌ و آثار و مسائلی را كه در این زمینه وجود دارد، با مراجعه به قوانین و مقررات كیفری اعم از ماهوی و شكلی شناسایی و سپس تحت عناوین خاص تقسیم بندی كرده، آنگاه هر یك را بررسی خواهیم كرد. به عبارت دیگر موضوعاتی را كه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن جنسیت وضع و تصویب نموده كه مبین تفاوت بین آنان است، در این پژوهش خواهد آمد.

پژوهش حاضر به دلیل سبك و سیاق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسی در جنبه‌های مختلف و متفاوت تاثیرات زن و مرد در حقوق كیفری ایران اهمیت فراوانی دارد. به تعبیر دیگر، این تحقیق از آن جهت مهم است كه چون به حقوق زن و مرد در امور كیفری مربوط می‌شود و این موضوع نیز از جهات گوناگون قابل توجه مراكز علمی و اندیشمندان و به نحوی از مباحث روز می‌باشد.

در این تحقیق سعی داریم مواد قانونی اعم از ماهوی و شكلی را كه در آن از كلمات زن و یا مرد استفاده شده و از محتوای آن معانی جنسیت استفاده می‌شود و تفاوت‌هایی از نظر ایجاد حق، تكلیف و اعمال و اجرای مجازات‌ها و نحوه اثبات جرایم به وجود آورده است را شناسایی و استخراج و دسته‌بندی كنیم تا با آگاهی دادن افراد نسبت به وجود تفاوت و اختلاف جزئی در اموركیفری كه با عنایت به شرایط و طبیعت ذاتی و روحی امری عادی است، از سوء‌برداشت و تفكر برتری مرد و تبعیض علیه زنان اجتناب و  آگاهی پیدا كنند كه قانونگذار نسبت به زنان در قیاس با جنس مخالف در بعضی موارد نظر به تخفیف و ارفاق داشته و در موضوعات دیگر همین وضعیت را در مورد مردان نیز اعمال نموده است.

این پژوهش در خصوص حقوق كیفری و به شیوه توصیفی- تحلیلی، به روش كتابخانه‌ای و با مراجعه به كتب حقوقی و فقهی و سایر كتب مرتبط و پایان‌نامه‌ها و مقالات حقوقی و مجلات و غیره گردآوری شده است.

علت طرح و عنوان كردن یك موضوع از سوی محقق سوالاتی می‌باشد كه در ذهن او به وجود آمده و در پی یافتن پاسخ برای رسیدن به مقصود است. در رساله حاضر نیز این قاعده جاری و سوالات مهم به شرح ذیل مطرح می‌باشد:

۱- آیا جنسیت در حقوق كیفری ایران تاثیر دارد یا خیر؟

۲ایا آثار جنسیت در مقررات ماهوی است یا شكلی؟

۳- آیا مقنن در زمان و شروع مسئولیت كیفری، جنسیت را مؤثر می‌داند یا خیر؟ و آیا دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق كیفری قرار می‌گیرند یا پسران و مردان؟

۴- آیا جنسیت در تشدید یا تخفیف و یا نوع مجازات اثری دارد یا خیر؟

۵- آیا با عنایت به انواع و اقسام مجازات مقرر برای جرایم خاص هر یک ومشترک، مجازات مردان سنگین‌تر است یا زنان؟

۶- در شیوه و كیفیت و تاخیر اجرای مجازات، آیا زن یا مرد بودن مجرم تفاوت دارد یا خیر؟

۷- آیا تفاوت‌های موجود بین دو جنس ارتباط به توانایی‌ها و ارزش‌های انسانی دارد؟ و آیا برتری مرد نسبت به زن و تبعیض علیه زن تلقی می‌شود یا خیر؟

واضح است هر سوالی كه از این مسائل و از خود پژوهشگر به ذهن متبادر می‌شود، پاسخ و فرضیاتی برای آن وجود خواهد داشت. آنچه در خصوص سوالات مطرح شده در تحقیق می‌توان گفت فرضیاتی است كه در ذیل ذكر می‌گردد:

۱- با بررسی مواد مختلف قوانین كیفری در بعضی موضوعات و مباحث زن و یا مرد بودن مؤثر است.

۲- تفاوت‌های موجود و اثراتی كه جنسیت دارد، هم به قوانین ماهوی و هم مقررات شكلی مربوط می‌شود.

۳- در حقوق جزا كسی مسئول است و مجازات می‌شود كه تكلیف داشته باشد. اگر طفل و یا دیوانه باشد، مسئولیت كیفری ندارند. افرادی كه بالغ باشند، مسئولند. سن بلوغ دختر ۹سال تمام قمری و پسر ۱۵سال تمام قمری است لذا زمان و شروع در زن و مرد متفاوت است و دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق كیفری قرار می‌گیرند.

۴- جنسیت در موارد مندرج در سوال اثر‌گذار است كه قابل اثبات می باشد.

۵- با ملاحظه مواد مختلف قانون، به نظر می‌رسد مردان شدیدتر و سنگین‌تر از زنان مجازات می‌شوند.

۶- در چگونگی و شكل و تعویق و تاخیر اجرای مجازات مجرمان زن و مرد یكسان نیستند.

۷- اختلاف‌ها و تفاوت‌های موجود، ارتباطی به ارزش‌های انسانی ندارد و به معنی برتری مرد و تبعیض علیه زنان نمی‌باشد، بلكه به اختلاف در طبیعت ذاتی و روحی و سرشت زن و مرد مربوط می‌شود كه از نظر عقل و منطق نیز قابل پذیرش است.

بدیهی اس۹۰ت كه مباحث حقوقی سابقه طولانی دارد و در خصوص حقوق زن و مرد بحث‌های مختلفی صورت گرفته كه عمدتا موضوعات خاص مطرح شده و غالبا در جهت شناسایی حقوق زن و جلوه دادن تبعیض علیه آنان و رفع تبعیض و حمایت از آنان و غیره بوده است و حتی با مراجعه به كتابخانه‌ها و یا كتابفروشی‌ها عناوین حقوق زن، خشونت علیه زنان، حمایت كیفری از زنان، مباحثی از حقوق زن و مانند آن روی كتب و مجلات درج شده است، اما در مورد مردان این‌گونه نیست. لیكن موضوع و عنوانی جامع و شبیه رساله حاضر كه جنبه‌های گوناگون مسائل حقوقی مختص هر یك از زن و مرد در امور كیفری را با هم مورد مطالعه و بررسی قرار داده باشد، ملاحظه و رؤیت نگردیده است. همچنین تصویب موضوع ارائه شده خود مؤید عدم وجود سابقه تحقیق در مورد عنوان پایان‌نامه است.

یكی از امور مهمی كه باید در هر كار و فعالیتی مورد توجه قرار گیرد، سازمان‌دهی و نظم دادن و ساماندهی كردن است. این امر سبب می‌شود پژوهشگر در مباحث علمی و تحقیقات خود بهتر بتواند به آنچه كه نیاز دارد و در پی آن است، دست یابد و در نتیجه با ارائه و انتشار این پژوهش، برای مراجعه‌كننده به این تحقیق، این امكان را به وجود می‌آورد كه به آسانی به مطالبی كه نیازمند است و علاقه دارد دسترسی پیدا كند. در این تحقیق به این مهم توجه شده و خواننده قادر خواهد بود موضوعات و مباحث مختلف را در فصل مربوط ملاحظه كند. رساله حاضر كه با چكیده و مقدمه آغاز شده است، موضوع آن در سه فصل جداگانه كه هر فصل دارای عناوین و مباحث مختلف می‌باشد، ساماندهی گردیده است. در فصل اول به آثار جنسیت در عناوین مجرمانه اختصاص دارد که عناوین مختص مردان از قبیل لواط،تفحیذ،ترک انفاق وغیره وعنوان های خاص  زنان مثل مساحقه، برهنه زیر یك پوشش خوابیدن، بدحجابی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع فصل دوم آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت كیفری و مجازات است كه در مبحث ۱- تاثیر جنسیت در سن مسئولیت و میزان دیه و ۲- آثار جنسیت در میزان مجازات، بحث شده است. در مبحث اول، اثر جنسیت در سن مسئولیت كیفری و میزان مسئولیت و دیه و در مبحث بعدی، درباره اثر جنسیت در تخفیف مجازات و سپس موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با زنان و موارد تخفیف مجازات زنان در قیاس با مردان و عناوین مرتبط بررسی گردیده است. در فصل سوم آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات با عناوین: اجرای مجازات مردان، اجرای قصاص، شیوه و كیفیت اجرای مجازات واجرای مجازات زنان و تاخیر و موارد آن و مجازات‌های قابل تاخیر و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و در نهایت منابع و مآخذ و چكیده انگلیسی موضوعات و مباحثی می‌باشد كه مورد پژوهش قرار گرفته است. مطلب پایانی اینكه محقق در حد توان سعی و تلاش خود را جهت پربار بودن رساله مصروف داشته است اما اذعان دارد كه كاستی و نقص دور از انتظار نیست.


مقدمه

در حقوق كیفری ایران هر فعل یا ترك فعلی كه برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم و هر كس از حدود تعیین شده از سوی مقنن سرپیچی كند، مجرم و قابل مجازات است. یكی از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاری انجام یا عدم انجام اعمالی می‌باشد كه برای نظم و امنیت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامین سلامت و صیانت مردم خطرناك و مضر است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق بخشیدن به اهداف حقوق جزا كه از جمله آن برقراری و حفظ نظم و امنیت است، موضوعات مختلفی راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده كه مختص هر یك از مرد و زن است. در این فصل با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط، این عناوین شناسایی و استخراج و بررسی می‌شود.

۱-۱ عناوین مجرمانه مختص مردان

عناوین كیفری كه در حقوق كیفری ایران خاص جنس مرد می‌باشد، استخراج و به شرح ذیل احصاء و بررسی شده است.

یكی از اعمال زشت و ناپسند كه علیه حیثیت، شرف، كرامت، عفت و اخلاق عمومی و ارزش‌های انسانی است هم‌جنس بازی می‌باشد؛ «هم‌جنس بازی از قدیم ‌ترین انحراف جنسی شناخته شده است كه در نزد مردان و زنان دیده می‌شود. در این نوع انحراف شخص منحرف ارضای تمایل جنسی خود را منحصراً از طریق رابطه جنسی و آمیزش با هم‌جنس خود دنبال می‌كند. هم‌جنس بازی مردان را لواط و هم‌جنس بازی زنان را مساحقه یا سحق می‌نامند.»[۱]

در فقه و حقوق اسلامی لواط از گناهان كبیره است كه برای مرتكب، عذاب اخروی نیز وجود دارد. فقها مقصود از لواط را جماع كردن دو مرد با یكدیگر دانسته اند؛ «مقصود از لواط جماع كردن دو مرد با یكدیگر است خواه حشفه در دبر پنهان شود یا نشود[۲]».

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه، عنوان لواط را جنبه كیفری داده و در باب دوم كتاب حدود قانون مجازات اسلامی مواد زیادی را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۱۰۸ قانون ذكر شده در تعریف لواط مقرر داشته؛ «لواط وطی انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ». ملاحظه می‌گردد كه این ماده عنوان لواط را مختص مرد دانسته است و تفاوتی نمی‌كند كه دخول شده باشد و یا دخول نشده باشد. امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله می‌فرمایند :«اللِواطُ وُطءلكذكرانِ مِن الآدمیبِإیقابِ و غیره[۳]» به این مضمون كه لواط، جماع دو انسان مذكر است به صورت دخول و غیر دخول. لواط از جرایم حدی است كه جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد و میزان و نوع آن در شرع معین گردید و تعیین مجازات به كمتر یا بیشتر از میزان مقرروتعلیق وتبدیل وتخفیف مجازات امكان‌پذیر نیست و مرتكب آن چه فاعل باشد و چه مفعول، محكوم به حد خواهد شد. در این خصوص ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:« فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد». حد لواط اگر به صورت دخول باشد، قتل خواهد بود و حاكم شرع كیفیت نوع آن را مشخص خواهد كرد. این موضوع در ماده ۱۱۰ قانون مذكور قید شده است كه اشعار می‌دارد؛ « حد لواط در صورت دخول قتل است و كیفیت نوع آن در اختیار حاكم شرع است». به عقیده فقهای امامیه حد لواط‌كننده به صورت دخول چیزی جز قتل نیست و قاضی مخیر است در نحوه قتل او كه اگر بخواهد با شمشیر بكشد اگر بخواهد از بلندی به زیر افكند، اگر بخواهد با آتش بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار كند[۴].

بدیهی است در صورتی می‌توان مرتكب را به قتل محكوم نمود كه مكلف باشد، و مكلف به كسی اطلاق می‌شود كه بالغ و عاقل و مختار باشد و در اعمال  مجازات قتل تفاوتی بین اینكه مرد محصن باشد یا غیر محصن و مجرد، وجود ندارد. اطلاق ماده مربوط به لواط این برداشت را صحیح می‌داند. مساله دیگری كه در مورد لواط حائز اهمیت است، راه‌های اثبات آن است كه با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع و یا شهادت چهار مرد عادل كه با چشم خود مشاهده كرده باشند و یا علم قاضی اثبات می‌شود.[۵] پس اركان تشكیل دهنده لواط كه منجر به دخول شده باشد، به این صورت خلاصه می‌شود:

۱-ركن مادی كه به صورت فعل مثبت مادی دخول آلت مردی در دبر مرد دیگر است

۲-ركن قانونی به جز مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ از ماده ۱۰۸ تا ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی عناصر ركن قانونی این جرم مهم را تشكیل می‌دهند كه هر یك از مواد در مورد خاص خود اعمال می‌شود و لكن در تعیین مجازات ماده ۱۱۰ قانون موصوف استفاده می‌شود.

ركن معنوی (روانی) لواط جرم عمدی با سوء نیت عام، قصد و اراده و علم و آگاهی به ممنوع بودن فعل است و در نتیجه دخول است.

۱-۱-۲ تفخیذ

انسان برای ارضای غرایز مادی و معنوی خود در تكاپو است و جهت رسیدن به آن از هیچ تلاش و كوششی فروگذار نمی‌كند. از طرفی بشر مانند حیوان مطلق‌العنان نیست و در زندگی و روابط او حد و مرز و ضوابطی حاكم است و چنانچه فرد از آن ضوابط تبعیت نكند، مستوجب مجازاتی است كه برای آن عمل توسط مقنن مقرر شده است. ضوابط حاكم بر اشخاص در ایران را قانونگذار مشخص نموده و در مسیر ارضای غرایز مادی و جنسی موضوع ازدواج پیش بینی گردیده است. چنانچه خارج از مقررات موجود عملی بین دو هم‌جنس انجام شود، برای آن مجازات تعیین شده است. یكی از این پدیده‌ها فعلی است كه بین دو مرد اتفاق می‌افتد و دارای جنبه عمومی است و از جرایمی است كه مجازات آن در شرع تعیین شده و مقنن جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از حقوق اسلامی آن عمل را تحت عنوان تفخیذ قابل تعقیب دانسته است. در تعریف تفخیذ گفته شد؛ «تفخیذ عبارت است از قرار دادن آلت مرد در بین ران‌ها و كفل مرد دیگری، بدون اینكه دخول انجام شود[۶]». همچنین گفته‌اند:«تفخیذ عبارت از مالیدن ذكر است میان دو ران و حد تفخیذ آن گاه كه بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دبر باشد، صد تازیانه است[۷]» ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف لواط مقرر داشته: «لواط وطی انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ». به تعبیر ماده مذكور تفخیذ نزدیكی مرد با مرد دیگر است، اگر داخل نشود. در ماده ۱۲۱ قانون موصوف كه مجازات تفخیذ را تعیین كرده از واژه و نظایر آن مطرح و ذكر گردیده كه به نظر می‌رسد با توجه به این ماده كه بیان می‌دارد؛ «حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یك صد تازیانه است» و ماده ۱۰۸، بتوان گفت اگر لواط نزدیكی باشد و دخول نشود حد دارد چه بین ران باشد و یا كفل و یا هر جای بدن، مؤید این عقیده نظر مرحوم امام خمینی است كه در تحریرالوسیله می‌فرمایند:«اِذا لَم یُكُن الاتیان ایقاباً – كَالتفخیذُ اَو بُینُ الاَلتینِ- فَحُدُه مِائَهُ جلدُه» [۸] مضمون عبارت این است كه هر گاه نزدیكی به صورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا بین دو ران، پس حدش صد تازیانه است. شبیه این عبارت در شرح لمعه آمده است؛ «وُ اِن لَم یُكُن الفِعلَ ایقاباً كَالتفخیذِ اَو جُعُلَ الذكرِ بُینُ الالَتَینِ فَحُدُه مِائَه جلده[۹]»

یعنی اگرو فعل به صورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا قرار دادن آلت رجولیت بین دو ران، پس حد او صد تازیانه است. تفخیذ از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و غیرقابل تعلیق وتبدیل و تخفیف است و چون دارای جنبه حق‌اللهی است و مجازات آن در شرع تعیین شده است، قابل گذشت نبوده و نیازی هم به طرح شكایت از شاكی خصوصی نیست. بحث تكرار جرم و تشدید مجازات در این عنوان كیفری قابل طرح است. اگر چنانچه سه بار تكرار شود و هر بار حد جاری شود بار چهارم مجازات مرتكب، قتل است. همچنین قبل از بار چهارم اگر مفعول مسلمان و فاعل غیر مسلمان باشد حد فاعل نیز قتل است. از آنجایی كه تفخیذ، لواط محسوب می‌گردد لكن تفاوت در میزان مجازات است كه اگر دخول شود قتل و اگر تفخیذ باشد تازیانه. راه‌های اثبات آن همان راه‌های اثبات لواط است، بنابراین اركان تشكیل دهنده تفخیذ را می‌توان این چنین بیان كرد:

۱-ركن مادی عمل مثبت مادی و فیزیكی مالیدن و قرار دادن آن رجولیت مرد در میان ران یا كفل مرد دیگری است.

۲-ركن قانونی جز مواد ۱۱۰ و ۱۲۳ و ۱۲۴ از مواد ۱۰۸ تا ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ركن قانونی را تشكیل می‌دهد زیرا هر یك از مواد مذكور مدخلیت در تفخیذ دارد، اما ماده استنادی جهت تعیین مجازات حسب مورد ماده ۱۲۱ و تبصره آن و نیز ماده ۱۲۲ قانون موصوف است.

۳-ركن روانی: تفخیذ جرم عمدی است وسونیت و قصد و اراده و علم و آگاهی او از ارتكاب عمل ممنوع كافی است.

۱-۱-۳ برهنه زیر یك پوشش خوابیدن دو مرد

یكی دیگر از جرایمی كه مربوط و مختص مردان بوده و نحوه و شرایط ارتكاب و میزان كیفر آن در بخش حدود قانون مجازات اسلامی آمده، عنوان مذكور می‌باشد. اگر چه در باب حد لواط بیان گردید، اما جزء جرایم تعزیری است. در این خصوص ماده ۱۲۳ قانون فوق بیان می‌دارد كه؛ «هر گاه دو مرد كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند، بدون ضرورت در زیر یك پوشش به طور برهنه قرار گیرند، هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند».

ملاحظه می‌گردد قانونگذار به رغم اینكه در باب حد لواط احكامی مقرر كرده، این عنوان را تعزیری محسوب نموده و به صرف اینكه دو مرد بیگانه بدون ضرورت در زیر یك پوشش قرار گیرند برای آنان مجازات تعیین نموده است، گر چه مرتكب لواط نشده باشند. با عنایت به ماده ذكر شده نكات ذیل از آن استنباط می‌شود:

۱-این عنوان جزء جرایم تعزیری است، اما جنبه عمومی دارد.

۲-دلیل اثبات جرم در قانون احصاء و مشخص نشده است لذا اثبات آن به هر دلیل و اماره‌ای كه برای قاضی یقین آور باشد امكان پذیر است.

۳-تحقق این جرم منوط بر جمع بودن شرایطی است كه به قرار ذیل ذكر می‌گردد:

الف) دو مرد با میل و اراده زیر یك پوشش قرار گیرند مثل اینكه زیر پتویا لحاف وامثال آن بخوابند.

ب) هر دو نفر برهنه و بدون پوشش باشند.

ج) رفتن زیر یك پوشش ضرورت نداشته باشد.

د) آن دو نفر اجنبی و بیگانه باشند و روابط خویشاوندی نسبی بین آنان وجود نداشته باشد، منظور از خویشاوندی نسبی شامل افرادی مثل برادر، برادرزاده، عمو ، دایی و غیره خواهد بود.

یكی از مهمترین وظایف مرد در برابر خانواده و همسرش تامین هزینه زندگی اوست. در اسلام نیز نسبت به این بخش از وظیفه مرد احكامی وجود دارد كه تكالیف مرد را مشخص نموده است؛ «از نظر اسلام تامین بودجه كانون خانوادگی و از آن جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است. زن از این نظر مسئولیتی ندارد. زن فرضاً دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر‌دارایی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شركت كند. شركت زن در این بودجه چه از لحاظ پولی كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كاری كه بخواهد صرف كند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست.[۱۰]» مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی كه اشعار می‌دارد؛ «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»،  قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تامین هزینه زندگی زن را بر دوش شوهر نهاده است. چنانچه از دادن نفقه زن امتناع كند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه پس از تعیین میزان نفقه، شوهر را به پرداخت آن محكوم خواهد نمود. این موضوع در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی آمده است كه مقرر می‌دارد؛ «زن می‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد نمود». علاوه بر حمایت حقوقی زن در مراجعه به دادگاه مدنی ضمانت اجرای كیفری نیز برای مرد قرار داده است و با جرم‌انگاری نپرداختن نفقه به زن مجازات حبس تعیین شده است. ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد؛ «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌نماید» با توجه به ماده مرقوم تحقق جرم ترك انفاق مرد نسبت به همسرش مستلزم وجود تمام شرایط ذیل است:

۱- مرد استطاعت و تمكن مالی داشته باشد

۲- زن همسر دائمی باشد.

چنانچه زن صیغه‌ای و موقت باشد، حق نفقه ندارد. زیرا ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی كه مقرر می‌دارد؛ «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا اینكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اصل را بر این گذاشته است كه در نكاح منقطع زن نفقه ندارد. لفظ زن مذكور در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ناظر به زوجه دائمی است؛ «در عقد موقت جرم ترك انفاق قابل تطبیق با حكم ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نیست. چون ماده مزبور ناظر به عیال دائمی است لذا ترك انفاق در عقد منقطع اساساً جرم نیست.[۱۱]»

 ۳- زن تمكین داشته باشد:

در مورد تمكین لفظ اطلاق دارد. هم تمكین عام باید باشد و هم تمكین خاص. اگر زن تمكین نداشته باشد، مستحق نفقه نبوده در نتیجه اگر مرد از پرداخت آن امتناع كند، جرمی واقع نخواهد شد. نكته دیگر قابل ذكر این است كه ترك انفاق از جمله جرایم تعزیری و بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی است كه با شكایت شاكی خصوصی تعقیب می‌شود و امكان تعلیق و آزادی مشروط وجود دارد و چنانچه شاكی خصوصی گذشت كند، طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

در حقوق اسلامی مرد می‌تواند با رعایت شرایط و حقوقی كه مشخص شده است، چهار زن دائمی و تعدادی همسر موقت كه محصور نمی‌باشد، اختیار كند و در ازدواج كردن باید محدوده‌ها و موانعی را كه سبب می‌شود نتواند زنی را به همسری برگزیند، رعایت نماید. در حقوق ایران نیز تعدد زوجات منع نشده است و در خصوص ازدواج با زنی باید آنچه كه قانون مقرر كرده است، مورد توجه قرار گیرد. چنانچه این مساله مد نظر قرار نگیرد، دارای ضمانت اجرایی است.

 ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی ازدواج با زن شوهردار و زنی كه در عده دیگری است را هم باطل می‌داند و هم اینكه زن بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود. ماده مرقوم بیان می‌دارد؛ «هر كس زن شوهر‌دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نكاح یا زنی را كه در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت برای خود عقد كند،عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود». اگر مرد جاهل باشد و نزدیكی صورت گیرد، حكم ماده ۱۰۵۰ جاری است. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود (ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی) مقنن جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از اختلاط نسل‌ها علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ضمانت اجرای كیفری نیز در نظر گرفته است. ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته؛ «كسانی كه عالماً مرتكب یكی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌شوند:۱- هر زنی كه در قید زوجیت یا عده دیگری است، خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی كه منجر به مواقعه نگردد۲- هر كسی كه زن شوهردار یا زنی را كه در عده دیگری است برای خود تزویج نماید، در صورتی كه منتهی به مواقعه نگردد». ملاحظه می‌شود كه بند دوم در مورد ازدواج مرد است كه اگر با علم و آگاهی به ممنوع بودن عمل و استحضار به اینكه زن دارای شوهر و یا در عده مرد دیگری است، ازدواج كند؛ یعنی اینكه قصد خود را با به كار بردن الفاظی كه تمایل درونی او را آشكار می‌سازد بیان نماید و زن نیز بپذیرد. در ماده تزویج اطلاق دارد كه هم شامل عقد دایم می‌شود و هم عقد موقت. به عبارت روشن تر، اگر مرد زن را به عقد موقت خود درآورد نیز مشمول این ماده می‌شود و تفاوتی ندارد كه عقد ازدواج توسط خود مرد جاری می‌شود یا از ناحیه كسی كه از طرف مرد وكیل می‌باشد و از طرفی زن شوهر‌دار شامل دائم و موقت می‌شود چون در قانون قید شده است كه زن شوهردار و در مورد تزویج زنی كه در عده دیگری است فرقی ندارد كه در عده وفات باشد یا عده طلاق و فسخ نكاح و یا بذل مدت در ازدواج موقت و انقضای مدت عقد منقطع؛ زیرا در زمان عده زن نمی‌تواند شوهر اختیار كند. این موضوع در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی قید شده است كه اشعار می‌دارد؛ «عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگراختیار كند».

همچنین در مواردی كه زن حامله است اگر مطلقه شود یا نكاح فسخ شود و بذل مدت و انقضا گردد، چون عده وضع حمل است لذا اگر قبل از وضع حمل تزویج از ناحیه مرد انجام شود، مشمول ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌شود [۱۲] .

-۱-۶ عدم ثبت واقعه ازدواج دائم

یكی دیگر از موضوعاتی كه قانونگذار با توجه به جنسیت آن را جرم و مرتكب را مستحق مجازات دانسته است، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم است. ازدواج نقش مهمی در خانواده و جامعه دارد و همواره مورد توجه مقنن بوده و در جهت نظم و سامان بخشیدن و حفظ كیان خانواده و جلوگیری از وقوع اختلاف میان زوجین و شناسایی اصل و نسب، ثبت آن را در دفاتر رسمی تعیین شده لازم و ضروری اعلام نموده است. عدم ثبت ازدواج موقت دارای ضمانت اجرای كیفری نیست، لكن در ازدواج دائم این امر مقرر شده است. عنوان كیفری ذكر‌شده جزو جرایم عمومی بوده و به صورت ترك فعل و برای برقراری نظم عمومی و غیرقابل گذشت است. ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است، «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد».

با عنایت به ماده مرقوم ملاحظه و استنباط می‌شود كه برای تحقق جرم لازم است ازدواج دائم به شكل صحیح و قانونی بین مرد و زن واقع شود و مرد از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری كند. چنانچه عقد نكاح به هر نحوی باطل باشد، عنوان جزایی عدم ثبت ازدواج دائم نیز منتفی خواهد بود؛ «در صورتی كه عقد ازدواج به علت یكی از موانع نكاح متزلزل و غیرقابل ثبت باشد، عدم ثبت آن مشمول حكم این ماده نخواهد بود؛ مثلا چنانچه عقد ازدواج بین مرد با یكی از اقارب نسبی مانند ازدواج با خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پایین برود، نكاح زن مطلقه سه طلاقه و ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون تحصیل اجازه، صورت گیرد، عدم ثبت موارد فوق‌الذكر جرم نخواهد بود.[۱]»

نظر به اهمیت حفظ بنیان خانواده و برقراری نظم عمومی و آثار مترتب بر طلاق چه بائن و چه رجعی ثبت طلاق در دفاتر رسمی توسط قانونگذار لازم تشخیص داده شده است و هرگاه طلاق با شرایط قانونی واقع شود، علاوه بر اینكه از لحاظ مدنی دارای آثاری است، در صورت عدم ثبت آن ضمانت اجرای كیفری برای مرد مقرر گردیده است. در حقوق ایران طلاق به دست مرد است و تحت شرایط خاصی زن نیز می‌تواند تقاضا نماید، اما مقنن عدم ثبت توسط زن را جرم‌انگاری ننموده است. ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد؛ «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است؛ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌شود».

آنچه از ماده مرقوم برداشت می‌شود این است كه تحقق جرم موصوف، مستلزم وجود شرایطی می‌باشد كه به شرح ذیل عنوان می‌گردد:

۱-باید ازدواج دائمی بین زن و مرد به نحو صحیح قبلا واقع شده باشد.

چون طلاق فرع بر ازدواج است، چنانچه این واقعه صورت نگرفته باشد یا اینكه باطل باشد و یا موقت چون طلاق منتفی بوده و ثبت آن در دفاتر رسمی هم موردی پیدا نمی‌كند، در نتیجه جرم واقع نمی‌شود.

۲- طلاق و اجرای صیغه به صورت شرعی و قانونی انجام گرفته باشد.

طبق ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی كه اشعار می‌دارد؛ «طلاق باید به صیغه طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد» و ماده ۱۱۳۵ قانون مذكور كه مقرر داشته؛ «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است» و مواد ۱۱۳۶ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ قانون مرقوم باید در طلاق شرایط مقرر رعایت شود؛ چنانچه به هر نحوی صحیح نباشد و باطل باشد، عدم ثبت آن جرم نخواهد بود.

۳- مرد مبادرت به طلاق نماید.

برای اینكه عدم ثبت طلاق عنوان جزایی داشته باشد مرد باید اقدام به طلاق كند. چنانچه از ناحیه زن باشد، مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

۴- طلاقی كه واقع گردیده، در دفتر رسمی ثبت نگردد.

۵- ثبت طلاق طبق قانون الزامی باشد.

جرم عدم ثبت طلاق مختص مردان و از جرایم عمومی و بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی و غیرقابل گذشت است. چنانچه شاكی خصوصی داشته باشد و گذشت نماید، حسب مقررات قابل تخفیف بوده و امكان تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط وجود دارد.

یكی دیگر از عناوین كیفری مختص مردان كه جزو جرایم تعزیری و عمومی و غیرقابل گذشت است، عدم ثبت رجوع می‌باشد. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی كه بیان می‌دارد؛ «مرد می‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد» طلاق در دست مرد است و انواع و اقسام مختلفی دارد. در یك تقسیم‌بندی بائن و رجعی است كه مرد در طلاق رجعی و در زمان عده كه عبارت است «از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار كند»، حق رجوع دارد اما در بائن این حق به او داده نشده است. هر گاه مرد در طلاق رجعی و عده رجوع كند، نیازی به عقد نكاح جدید نیست لكن باید به لفظ یا فعلی كه دلالت بر رجوع كند و به قصد رجوع باشد حاصل شود[۲] . در طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد پس عدم ثبت در این مورد عنوان كیفری ندارد لكن در طلاق‌های خلع و مبارات كه از موارد طلاق بائن است اگر زن رجوع به عوض كند، تحت شرایطی حق رجوع برای مرد به وجود می‌آید كه در زمان عده می‌تواند رجوع كند. چون در این زمان تبدیل می‌شود به طلاق رجعی و احكام آن در این خصوص جاری می‌شود؛ «برابر قانون مدنی (ماده۱۱۴۵) طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده یعنی مالی را كه در ازای طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است، بائن محسوب می‌شود و مرد حق رجوع ندارد. اما قانون مدنی برای رعایت حال زن به او حق رجوع به عوض و استرداد مال خود را در ایام عده داده است. در صورت رجوع زن به بذل، طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد و مرد حق رجوع در ایام عده را خواهد داشت (بند ۳ ماده ۱۱۴۵) [۳]». بنابراین هر گاه برای مرد در طلاق حق رجوع باشد و رجوع كند و علیرغم اینكه ثبت آن الزامی بوده است، آن را در دفتر رسمی ثبت ننماید مرتكب جرم شده است. لازمه رجوع وقوع ازدواج دائم صحیح و سپس طلاق به صورت قانونی است و اگر طلاق باطل باشد، نكاح منحل نمی‌شود و رجوع هم بی معنا است، در نتیجه جرم واقع نمی‌شود. ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات بزه عنوان شده را حبس تعزیری تا یك سال مقرر كرده است.


این متن فقط قسمتی از جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۶,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران , جنسیت , حقوق کیفری ایران , ازدواج دائم , دانلود جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران , نفقه زن , عدم ثبت طلاق

منبع مطلب : http://proje.marketfile.ir/product-30880-Sex-and-its-effects-on-criminal-law-in-Iran.aspx



بررسی موضوع محاربه و مجازات آن
دسته: حقوق


بازدید: ۱۱ بار


فرمت فایل: doc


حجم فایل: ۱۸۹ کیلوبایت


تعداد صفحات فایل: ۸۴


بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است





قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان



خرید



چکیده:

بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل كند. بنابراین باید گفت كه لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است كه برای انسان تعیین تكلیف می كند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی كه با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات كرده است.

حدود یكی از این قواعد و مقررات است كه در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد كه هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب

پیشگفتار………………………….

مقدمه……………………………. ۱

فصل اول: مجازات و اهداف آن…. ۲

گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی…۳

گفتار دوم: اهداف مجازات………… ۶

فصل دوم: حدود…………………… ۱۱

گفتار اول: تعریف حد و انواع آن…… ۱۲

۱٫ انواع حد…………………………… ۱۷

۲٫ حد تازیانه………………………….. ۱۷

۳٫ حد سنگسار……………………….. ۱۸

۴٫ حد قطع دست…………………….. ۱۸

گفتار دوم: در بیان احكام حدود از نظر خاصه و عام…… ۱۸

ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن…… ۲۰

فایده اجتماعی كیفر حدود………….. ۲۳

فوریت و عدم تأخیر در حدود………….. ۲۴

نتایجی كه بر الهی بودن شریعت مرتبت است…….. ۲۵

فصل سوم: محاربه……………………… ۲۹

گفتار اول: تعریف محاربه…………………. ۳۰

۱٫ تعریف محاربه و قطع طریق…………… ۳۰

۲٫ تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی….. ۳۱

۳٫ تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس…….. ۳۱

۴٫ تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی……… ۳۳

گفتار دوم: اركان جرم محاربه………………… ۳۳

ركن مادی جرم:……………………………… ۳۳

۱٫ رفتار مرتكب……………………………….. ۳۵

۲٫ وسیله……………………………………… ۳۵

۳٫ موضوع جرم……………………………….. ۳۶

۴٫ نتیجه مجرمانه…………………………….. ۳۶

۵٫ رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…….. ۳۷

ركن معنوی جرم………………………………. ۳۷

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر……. ۳۸


رابطه محاربه با افساد فی الارض……….. ۳۸

رابطه محاربه و بغی………………………… ۴۰

رابطه محاربه و جرم سیاسی…………….. ۴۳

رابطه محاربه و سرقت……………………… ۴۴

گفتار چهارم:……………………………….. ۴۷

تأثیر انگیزه در محاربه………………………. ۴۷

شروع به محاربه……………………………. ۴۸

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی……… ۴۹

محاربه در حقوق كامن لو………………. ۵۲

فصل چهارم……………………………….. ۵۴

گفتار اول: راه های ثبوت محاربه………… ۵۵

۱٫ علم قاضی…………………………….. ۵۷

۲٫ اقرار……………………………………… ۵۹

۳٫ بینه……………………………………… ۶۱

گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی….. ۶۱

۱٫ دادگاه نظامی…………………………….. ۶۲

۲٫ دادگاه ویژه روحانیت…………………… ۶۳

۳٫ دادگاه انقلاب…………………………. ۶۳

گفتار سوم: علل سقوط محاربه………… ۶۴

۱٫ مرگ محارب…………………………….. ۶۴

۲٫ توبه…………………………………….. ۶۴

۳٫ حق عفو……………………………… ۶۵

۴٫ جنون و ارتداد………………………… ۶۵

۵٫ تأثیر گذشت شاكی خصوصی…….. ۶۵

گفتار چهارم: حد محاربه……………… ۶۶

كیفیت اجرای هر یك از مجازات های محاربه…… ۶۹

۱٫ قتل………………………………………… ۶۹

۲٫ به دارآویختن……………………………. ۷۰

۳٫ قطع دست و پا…………………………… ۷۱

۴٫ نفی………………………………………… ۷۳

نتیجه گیری……………………………………. ۷۶

منابع و مآخذ ……………………………………۷۸



قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان



خرید



برچسب ها : بررسی موضوع محاربه و مجازات آن , کار تحقیقی , محاربه , مجازات محاربه , حد


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/ghafoori3d/fileforooshi.ir/download/wp-content/themes/Bartar/archive.php on line 30