دانلود پروژه و مقاله

دسته: علوم اجتماعی

بازدید: ۹ بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: ۸۹ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱۰۸

دانلود پایان نامه بررسی آزمون شخصیتی كرنل

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان

بررسی آزمون شخصیتی كرنل 

در ۱۰۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

بحث های اساسی موضوع

در این تحقیق هدف اصلی ما تست سازی و آزمون سازی است . اینكه یك آزمون از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد

باید از چند صفت و خصوصیت برخوردار باشد . از آنجایی كه تست های حاضر در جوامعی غیر از جوامع ما

و فرهنگی غیر از فرهنگ ما ساخته شده است ، برای اینكه به این نكته پی ببریم كه تستهای موجود آیا در حال حاضر

و شرایط موجود قابل استفاده هستند یا نه به خصوصیات چند از این آزمونها اشاره كرد،

به عنوان مثال وضعیت سوال ها در شرایط حاضر ، نوع جمله بندی و ساختار سوال و مهمتر اعتبار و قدرت تشخیص سوال می باشد

و بررسی همگونی درونی ، ثبات ، بررسی شاخص مقبولیت سوال ها ،

ضریب تشخیص سوال ها رابطه هر سوال با جنسیت و نمره ی ملاك برای رسیدن به این هدف ضروری است. 

 

چكیده

عنوان این تحقیق « بررسی آزمون شخصیتی كرنل » سال ۸۷ در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر می باشد.

آزمون بر روی ۵۰۷ نفر از دانشجویان این دانشگاه به عنوان نمونه صورت گرفت .

كه از این بین ۱۸۹ دختر و ۳۱۸ پسر برای بررسی مقیاس های بالینی انتخاب گردیده اند .

در اجرای آزمون ابتدا از آزمودنیها خواسته شده با فاصله ای از هم بنشینند .

آزمونگر توضیحاتی درباره ی آزمون و نحوه تكمیل پرسشنامه ارائه داد .

بعد از جمع آوری اوراق توضیحی درباره ی علت تحقیق ارائه شد

و آزمون بعد از تحلیل سوال و تعیین همبستگی هر سوال با نمره ملاك و كل آزمون درباره ی سوال ۸۷ مشخص شد

كه سوال در كل آزمون دارای قدرت تشخیص بالایی نیست

و بر اعتبار كل آزمون كمك چندانی نمی كند ولی به مقیاس فرعی انحراف اجتماعی – روانی مشكل زا كمك می كند .

پس بهتر است در مجموعه سوال ها به شكل تجدیدنظر باقی بماند و یا به كلی از مجموعه سوالات حذف شود .

 

مقدمه

هدف اصلی ما در این تحقیق تست سازی است . در صورتیكه یك آزمون از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد

دارای چند خصیصه است . این تستها در فرهنگ و جوامعی جدا از فرهنگ و جامعه ما تهیه شده است .

بنابراین برای میزان كارایی و كاربرد آن در جامعه كنونی و عصر حاضر باید آنها را هنجار یابی كرد .

مساله ای كه باید در مورد سوال و كل آزمون در نظر داشت چگونگی وضعیت سوالهای در شرایط حاضر

ساختار سوال و مهمتر از همه اعتبار سوال و قدرت تشخیص سوال می باشد . اجرا به این صورت بود

كه ابتدا از آزمودنیها خواستیم با فاصله مناسبی از هم بنشینند و توضیحاتی در مورد نحوه ی پاسخگویی

به سوالات به آنها ارائه دادیم و اگر در حین پاسخگویی ابهامی وجود داشت پاسخ می دادیم سپس پرسشنامه ها

در اختیار آزمودنی قرار می گرفت . بعد از پاسخ گویی پاسخنامه ها جمع آوری شدند .

با استفاده از تحلیل داده ها و تعیین همبستگی سوال با سایر سوالات و تعیین قدرت تشخیص سوال

و در نهایت با استفاده از مجذور كا ( خی دو ) نتایج را بدست می آوریم .

همان طور كه بیان شد سوال ۸۷ در كل آزمون قدرت اعتبار بالایی نداشت

و كمك چندانی به كل آزمودنی نمی كند ولی به مقیاس فرعی انحراف اجتماعی – روانی مشكل زا كمك می كند

و بهتر است سوال از آزمون حذف شود .

به عنوان پیشنهاد پژوهشی می توان این را از روش تحلیل آماری مورد بررسی قرار داد،

ما نمونه خود را از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انتخاب كردیم

كه نتایج فوق بدست آمد و شمامی توانید این آزمون را بر روی دانشجویان بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

یا اینكه دانش آموزان دبیرستان اجرا كنید . و نتایج را با توجه به شرایط تحلیل كرده و مورد بررسی قرار دهید .  

 

 

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان

برچسب ها : بررسی آزمون شخصیتی كرنل , دانلود پایان نامه بررسی آزمون شخصیتی كرنل , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود نرم افزار , دانلود اندروید , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه کارشناسی , دانلود پایان نامه ارشد , دانلود پروژه , دانلود پروژه پایانی , دانلود پروپوزال , دانلود گزارش کار آموزی , دانلود پاورپوینت , دانلود پرسشنامه , دانلود فایل , دانلود کتاب , دانلود نمونه سوالات , دانلود جزوه آم

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۵۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۱

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل ۱۱ متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ ق (۱۲۸۵ ش، ۱۹۰۷ م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده ۳۶۲ ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد ۳۹۳ – ۳۹۰ ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م ۳۹۱ ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد ۲۶۴ ـ ۲۴۷ ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان
        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

       یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (۱)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

برچسب ها : عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , عقد ضمان , قانون مدنی ایران , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , پروژه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , تحقیق عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , مقاله عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , پایان نامه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۵

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع۲۳ را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

عدم النفع

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع۲۳ را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

برچسب ها : دانلود مقاله عدم النفع , عدم النفع , مال , مالیت , تفویت منفعت , فوت منفعت , ضرر , ضمان , مسئولیت , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , عدم النفع , پروژه عدم النفع , تحقیق عدم النفع , مقاله عدم النفع , پایان نامه عدم النفع , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۰

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالكیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

ضمان معاوضى

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالكیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده كه مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذكور است.

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور كه مال در تحت‏حاكمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى كه نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى كه خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنكه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد ^(۲) و یا آنكه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند كه در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى كه خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. ^(۳)

اما در صورتى كه پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یك از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده كه قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول – انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد كه مهمترین آنها به قرار زیر است:

۱ – با انعقاد عقد بیع، مالكیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالكیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالك باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینكه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالكیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنكه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریكا و فرانسه پذیرفته شده است. ^(۴) طبق این نظر، همین كه مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور كه او مالك عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى كه قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش كشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى كه نپرداخته است‏باید بپردازد.

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

برچسب ها : دانلود مقاله ضمان معاوضى , ضمان معاوضى , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , ضمان معاوضى , پروژه ضمان معاوضى , تحقیق ضمان معاوضى , مقاله ضمان معاوضى , پایان نامه ضمان معاوضى , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۶۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۸۲

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه۱ در دسامبر ۱۹۴۵ به وسیله ۲۹ دولت که روی هم‌رفته ۸۰% سهام اولیه صندوق را داشتند

قیمت فایل فقط ۷,۹۰۰ تومان

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[۱] در دسامبر ۱۹۴۵ به وسیله ۲۹ دولت که روی هم‌رفته ۸۰% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[۲]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

فهرست مطالب:

عنوان………………………………………………………………. صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول …………………………….. ۴

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………….. ۴

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن………………………….. ۴

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق………………………………………………….. ۶

بند سوم: اهداف صندوق……………………………………………………………. ۱۰

بند چهارم: وظایف صندوق………………………………………………………… ۱۱

بند پنجم: عضویت در صندوق…………………………………………………….. ۱۶

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت………………………………. ۱۶

ب) حق رای اعضاء در صندوق…………………………………………………… ۲۰

ج) تعهدات اعضاء به صندوق……………………………………………………… ۲۲

اول- تعهدات خاص…………………………………………………………………… ۲۲

دوم- تعهدات عام……………………………………………………………………… ۲۳

فصل دوم: ارکان صندوق…………………………………………………………………….. ۲۶

بند اول: ارکان اصلی…………………………………………………………………. ۲۶

الف) هیئت رئیسه………………………………………………………………………. ۲۶

ب) هیئت اجرایی………………………………………………………………………… ۲۸

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان…………………………………………………. ۳۰

د) ادارات و دوایر صندوق…………………………………………………………. ۳۱

بند دوم: ارکان فرعی…………………………………………………………………. ۳۴

الف) کمیته موقت……………………………………………………………………….. ۳۴

ب) کمیته توسعه……………………………………………………………………….. ۳۶

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق …………………………………………………. ۳۸

فصل سوم: منابع ………………………………………………………………………………… ۳۸

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق…………………………………………. ۳۸

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن……. ۴۰

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول…………………………………….. ۴۷

الف) تسهیلات دائمی………………………………………………………………….. ۴۷

۱- ترانش ذخیره ……………………………………………………………………… ۴۷

۲- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی……………………………………….. ۴۷

۳- تسهیلات مالی جبرانی ………………………………………………………….. ۴۸

۴- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی ………………………………………. ۵۰

۵- تسهیلات مالی گسترده………………………………………………………….. ۵۰

۶- تسهیلات تعدیل ساختاری……………………………………………………… ۵۱

ب) مکانیسم تسهیلات موقت……………………………………………………….. ۵۲

۱- تسهیلات نفتی ……………………………………………………………………… ۵۲

۲- مکانیسم وتیوین…………………………………………………………………… ۵۳

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ……………………………………….. ۵۴

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق…………………………………………………………… ۵۶

بند اول: معاملات صندوق…………………………………………………………… ۵۶

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی……… ۶۰

بند سوم: خدمات صندوق…………………………………………………………… ۶۳

الف) آموزش…………………………………………………………………………….. ۶۳

ب) کمک‌های فنی ………………………………………………………………………. ۶۴

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها………………………………………… ۶۵

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی……………………………………… ۶۶

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول ……………………………. ۶۸

الف) مبانی قانونی و تاریخچه……………………………………………………… ۶۸

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق………………………………………….. ۷۳

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران………………….. ۷۷

د) محدودیت‌های ارزی در ایران…………………………………………………. ۸۲

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ………… ۸۵

منابع

قیمت فایل فقط ۷,۹۰۰ تومان

برچسب ها : سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , صندوق بین‌المللی پول , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , پروژه سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , پایان نامه سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۵

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است

قیمت فایل فقط ۳,۰۰۰ تومان

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از ۱۸۵ دولت مى‏باشد. در كنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است كه اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموكراتیك در كشورها و… نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏كند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز كرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه ۹۰ (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا كه سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا كند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت كه خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینكه وظیفه كلاسیك خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار مى‏شوند. بطورى كه تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشكل‏تر و پیچیده تر مى‏شود. همین امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏كنند (۱) . عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (۲) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏كند كه: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد ۴۲ و ۴۳ را پر نمى‏كند؟

پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال ۱۳۷۶ به ایران سفر كرد، سعى مى‏كند در یكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:  “LONU et le regalement des crises internationales”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذكر مى شود كه كلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكیم اصل عدم توسل به زور، یك سیستم امنیت جمعى پیش بینى كرده‏اند كه امكان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏كند. امنیت جمعى در نگاه اول یك سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، كه در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; كه یكى سیستم «تعادل‏» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد. این سیستم كاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است كه همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد كه ممكن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى كه پروفسور پییر – مارى دوپویى (۳) به كار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است كه شوراى امنیت نمایندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏كند بلكه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود. تدوین كنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض كرده‏اند كه به آن امكان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید. مع ذلك، این منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید. عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید. اما امنیت جمعى، در شكل آرمانى خود، باید با یك خلع سلاح واقعى، كامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین كنندگان منشور با توجه به شكست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یك سیستم امنیت جمعى، آن را تكامل بخشیدند.

قیمت فایل فقط ۳,۰۰۰ تومان

برچسب ها : سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , سازمان ملل متحد , حل بحرانهاى بین ‏المللى , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , پروژه سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , مقاله سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , پایان نامه سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , دانلود پروژه , دانلود تحقیق ,